لا تستغرب فلكورونا تأثيرها على بعض العقول الضعيفة.

  • بتاريخ : مايو 5, 2020 - 11:05 م
  • الزيارات : 158
  • تزامنا مع الحجر الصحين حيث اصبح بعض الناس بدون شغل ولا مشغلة لتمضية الوقت، وهو ما جعل البعض الآخر يطل علينا عبر خرجات ومسرحيات غالبا ما يدحضها الواقع.
    فقد بدأت تتناسل مؤخراً أخبار نقابية من داخل قطاع الصحة بالحسيمة، يحاول من خلالها من ألفوا الإستفراد بالساحة النقابية في قطاع الصحة، إيهام الرأي العام وتضليله بإفتعال مشاكل لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع.
    بعد فضيحة محاولة النفخ والتضخيم في سوء تفاهم بسيط بين ممرضة وطبيب لتصفية حسابات نقابية بإستغلال طرف ضد آخر، أبت هذه النقابة التي تقنعنا سلوكياتها بأنها تحن إلى زمن ” النقابة الوحيدة “، إلا أن تستمر في إمعان التشهير والتلفيق ضد كل من وقف للتصدي لإنحرافاتها ولفضح ألاعيبها. هذه المرة إختارت هذه النقابة تلفيق تهمة إحتلال وإستغلال سكن وظيفي من طرف مسؤول بالنيابة عين مؤخراً بمستشفى محمد الخامس.
    بعد تحرينا في الموضوع، تمكنا من الوصول إلى ما يلي :
    – أن المسؤول الإداري موضوع الإفتراء هو مسؤول نقابي عرف عنه تصديه وفضحه لكل الخروقات التي تهم القطاع بالأقليم.
    كما أن هذا المسؤول، كان يشتغل بالخلية المسؤولة عن المنازعات على مستوى المندوبية، وهنا مربط الفرس. كما يعلم الرأي المحلي، فإن أحد قيدومي نقابة بلاغات السب والإفتراء حاول في السنوات القليلة الماضية الحصول على سكن وظيفي (عبارة عن فيلا مطلة على البحر) وهو ما باء بالفشل بعد أن وقفت عدة فعاليات حية على مستوى الإقليم لفرملة التمادي في الترامي على حق الغير.
    مما جعل ” المحروم ” من الفيلا وبعد إستنفاذه لكل أدوات الضغط، يتجه إلى القضاء. لكن هذا الأخير كان منصفاً ودقيقاً لما رفض دعوته إبتدائياً وإستئافياً وبالتالي عدم أحقيته في الإطلالة على البحر من داخل تلك الفيلا. الشخص المستهدف اليوم، ولكونه كان يعمل بالخلية المسؤولة عن المنازعات، فإنه كان ملزماً بموافاة العدالة وإدارته بكل عناصر الإجابة بخصوص دعوى قيدوم نقابة بلاغات الإفتراء. وهذا ما لم يستطع قيدومي هذه النقابة تجرعه.
    – أن المساكن الوظيفية داخل مستشفى محمد الخامس لا يمكن أن تكون محل أية شكاية في الوقت الراهن، وبالأحرى محل شكايات، كما ورد في رسالة تلكم النقابة وهي تحاول تضليلنا بوجود متضررين. والحقيقة أن لا وجود لأي متضرر، بكل بساطة لأن هناك مساكن وظيفية شاغرة.
    – أن ما يمكن أن يخلق مشكلاً على مستوى هذه المساكن هو إن لم تحزم المسؤولة الإدارية التي عمرت ما يقارب ربع قرن في ذات المنصب حقائبها لتبرح المكان للمسؤول الذي سيأتي من بعدها لتعويضها. وهنا نحمل كامل المسؤولية للسيد المندوب في إحترام التقيد بإجراءات إفراغ المساكن الوظيفية.
    – أن هذه الخرجات النقابية هو دأب من يريد التشويش على كل مندوب حديث التعيين بالإقليم وذلك قصد ترجيح كفته وتمرير رسائل لا صلة لها بالموضوع المثار إعلامياً
    ” واخيرا نقول ولله في خلقه شؤون”
    متتبع
    لنا عودة في الموضوع.