بعد الاتهامات التي وجهت له من طرف قيادات في الاتحاد الاشتراكي، بالوقوف وراء تسريب مسودة مشروع القانون 22.20، والذي أصبح يعرف بقانون تكميم الأفواه خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، نافيا أن يكون وراء تسريب الوثيقتين من مشروع قانون 22.20 المثير للجدل.
و نفى الرميد في بيان نشر عن ديوانه ، أن يكون قد سرب المذكرة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون المذكور أو أي وثيقة كيفما كان نوعها.
وجاء في بيان الرميد، أنه “ورغم أن مشروع القانون والوثيقة التي وجهها لرئيس الحكومة لا تكتسيان طابع السرية، إلا أنه وعكس بعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية، والتي نسبت له تسريب المشروع، فإن لا شئ من ذلك صحيحا”.
وأعرب القيادي في “البيجيدي” عن “أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
يذكر أن مشروع القانون 22.20 خلف غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء هذه المنصات عن رفضهم وغضبهم اتجاه هذا المشروع القانون، متهمين الحكومة بالعمل على تكميم أفواه المغاربة، واستغلا فترة الطواريء لتمرير مشاريع قوانين قمعية.
إرسال تعليق