المطالبة بإخضاع جمعيات الحسيمة للرقابة المالية الميدانية والمحاسباتية

  • بتاريخ : سبتمبر 5, 2026 - 10:20 ص
  • الزيارات : 248
  • تُعتبر الرقابة المالية الصارمة والمستمرة هي الحصن الأساسي لحماية المال العام ومواجهة أي هدر أو استغلال غير مشروع لمنح الجماعات الترابية. إن مطالبة الساكنة والرأي العام بالإقليم بإخضاع كل الجمعيات المستفيدة – خاصة الناشطة في مجالات البيئة والرياضة والتنمية المحلية – للمراقبة المالية لم تعد مجرد خيار تنظيمي، بل ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
    آليات وآليات المراقبة المالية الواجب تفعيلها فورا
    افتخاص ومراجعة الحسابات (Audit): تعيين خبراء محاسبين مستقلين لإجراء تدقيق مالي شامل لميزانيات الجمعيات المستفيدة، للتحقق من صحة الفواتير والمصروفات ومطابقتها للمشاريع المنجزة ميدانياً.
    تفعيل رقابة الأجهزة الدستورية: تدقيق ملفات الدعم والمنح الممنوحة بجماعات إقليم الحسيمة من طرف المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لتحديد المسؤوليات والوقوف على أي خروقات.
    ربط صرف المستحقات بالشرط المحاسبي: تعليق صرف أي دفعة مالية جديدة أو تجديد للشراكة إلا بعد تقديم تقرير مالي مدقق ومرفق بالوثائق الإثباتية الأصلية ومصادق عليه من لجان التقييم.
    التفتيش والرقابة الميدانية الفجائية: تشكيل لجان تفتيش مختلطة (تضم ممثلين عن الجماعات الترابية والسلطات الإقليمية) للقيام بزيارات ميدانية لمعاينة المقرات، والأنشطة، والآليات والمعدات المقتناة بأموال الدعم.
    استرجاع الأموال والمتابعة القضائية: تفعيل المساطر القانونية لاسترجاع المبالغ غير المستعملة أو التي تم تصريفها في غير أغراضها، وإحالة الملفات التي تنطوي على شبهات فساد أو تزوير على القضاء المختص.