في سياق يتسم بتصاعد حروب المعلومات والتهديدات السيبرانية الموجهة ضد سيادة الدول، يشكل البلاغ الصادر عن قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتاريخ الخميس 27 غشت 2026، وثيقة مرجعية بالغة الأهمية لتفكيك واحدة من أبرز حملات التضليل الرقمي.

لا يقتصر هذا البلاغ على النفي القاطع لتعرض الأنظمة المعلوماتية الأمنية لأي اختراق، بل يقدم، بين طياته، معطيات تقنية ومنطقية تجعل من فرضية “الاختراق الأمني” أمرا مستحيلا من الناحية العملية والبنيوية، ولعل القراءة التحليلية المتأنية لطبيعة البيانات المسربة، ومقارنتها بالهندسة المعمارية لقواعد البيانات الأمنية السيادية، تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن ما تم تداوله ليس سوى تسريب إداري من مؤسسات مدنية، أُحيط بهالة من الفبركة والتضليل لخدمة أجندات مغرضة.

طبيعة البيانات المسربة ومؤشراتها الإدارية والوظيفية

إن التفكيك الأولي للبيانات التي تم تداولها وتصويرها على أنها صيد سيبراني ثمين، يكشف مفارقة جوهرية تعصف من الأساس بادعاءات الاختراق، فالبيانات المزعومة تقتصر حصريا على معطيات شخصية ذات طابع إداري ووظيفي محض، وهي بطبيعتها معطيات متداولة ومتاحة بحكم القانون لمؤسسات مدنية خارجية، وتحديدا شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية.

ثم إن موظف الأمن، قبل أن يكون حاملا للصفة الضبطية أو المهام الاستخباراتية، هو في النهاية موظف عمومي (أو أجير في نظر صناديق التأمين) يخضع لنظام التغطية الصحية والاجتماعية، وهذا التشارك الإلزامي للبيانات الأساسية (الاسم، وتاريخ الازدياد، والحالة العائلية، والانخراطات التعاضدية) مع أطراف ثالثة، يجعل من هذه المؤسسات الخارجية البيئة الأكثر قابلية للتسريب، سواء نتيجة تقادم أنظمتها أو تعرضها لثغرات لا ترقى لمستوى الحماية المفروض على الأنظمة السيادية، وبالتالي، فإن خروج هذه المعطيات القديمة تحديدا يمثل بصمة إدارية مدنية، وليس دليلا على اختراق المنظومة الأمنية.

منطق الترابط البنيوي واستحالة التجزئة في الاختراقات العميقة

من الناحية التقنية، تتسم قواعد البيانات الأمنية الكبرى بترابط بنيوي معقد، حيث تشكل المعطيات كتلة حيوية تتصل فيها السجلات ببعضها البعض ضمن شبكات داخلية عالية التعقيد.

وإذا سلمنا جدلا بوقوع اختراق سيبراني قادر على تجاوز الجدران الصلبة والبروتوكولات التشفيرية لقطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فإن المنطق التقني (ومنهجية قراصنة الأنظمة السيادية) يقتضي الوصول إلى “الجوائز الكبرى”، وليس التوقف عند بيانات إدارية قديمة للموظفين.

فلو حدث الاختراق حقا، كما يزعم الإعلام الفرنسي والإسباني المتكالب، لكانت قواعد البيانات الحيوية والحساسة قد استُبيحت، وفي مقدمتها المعطيات البيومترية والديموغرافية، كما كان الاختراق سيمتد حتما إلى قواعد البيانات الحساسة جدا، مثل قوائم المبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، وسجلات حركة العبور في المنافذ الحدودية، والتصنيفات الجنائية وغيرها.

إن غياب هذه المعطيات السيادية الحساسة عن التسريبات المزعومة، واقتصارها على جداول إدارية قديمة، يؤكد رياضيا وتقنيا أن نواة النظام الأمني المغربي لم تُمس، وأن ما وقع هو تسرب سطحي من قواعد بيانات خارجية لا تمتلك مفاتيح الدخول للأنظمة المركزية.

العزل الشبكي ومبدأ الجزر المعلوماتية المغلقة

يعتبر مبدأ “العزل الشبكي” (Air-Gapping) من أهم ركائز الأمن السيبراني التي تعتمدها المؤسسات الاستخباراتية والأمنية ذات الحساسية القصوى، وقد أشار البلاغ بوضوح تام إلى هذه الحقيقة التقنية عندما أكد أن نظم المعطيات الأمنية “لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الأنترنت”.

وهذا المعطى يحسم الجدل التقني من جذوره، فالنظام الذي لا يمتلك نقطة اتصال (Interface) مع الشبكة العنكبوتية العالمية، يستحيل اختراقه عن بُعد مهما بلغت تطورات البرمجيات الخبيثة أو قدرات القراصنة، فالوصول إلى أنظمة من هذا النوع يتطلب اختراقا ماديا (Physical Access) وولوجا مباشرا إلى الخوادم الداخلية ضمن مباني محصنة تخضع لبروتوكولات أمنية صارمة، وهو أمر منتفٍ تماما في هذه الحالة.

إن هذا الانفصال الفيزيائي والمنطقي عن الإنترنت يجعل من ادعاءات “الهاكرز” مجرد بطولات وهمية تسوق في الفضاء الافتراضي، مستغلة جهل المتلقي العادي بالبنية التحتية المغلقة للأنظمة السيادية.

سيكولوجية التضليل وسذاجة الفبركة المرافقة

ولا يكتمل تحليل هذه الواقعة دون الوقوف عند القرائن المادية التي تفضح النوايا المغرضة وراء هذه الحملة، والمتمثلة في اللجوء المفضوح إلى التزوير والتحريف.

إن القراصنة الذين ينجحون في اختراق قواعد بيانات أمنية لدولة محورية لا يحتاجون إلى فبركة صور أو تزوير مستندات لتعزيز مصداقيتهم، فالمعطيات الخام تكفي لفرض الأمر الواقع، مثلما وقع في حالة إسبانيا التي تم نشر معطيات حساسة عن أمنها وجيشها.

غير أن لجوء مروجي هذه التسريبات إلى نشر صور فوتوغرافية مفبركة لموظفات وموظفين، واستخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية لا وجود لها في هيكلة الأمن الوطني المغربي، يعكس حالة من التخبط ومحاولة يائسة لتضخيم حدث تافه (تسريب بيانات تأمينية قديمة) وإلباسه طابعا أمنيا وعسكريا مرعبا.

إضافة إلى ذلك، فإن احتواء الوثائق المزورة على “هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية مفضوحة” يثبت أن العملية برمتها صُنعت في غرف مظلمة تفتقر إلى المعرفة الدقيقة بالمؤسسة الأمنية المغربية وبروتوكولاتها الإدارية الدقيقة.

ويقودنا هذا الاستقراء المنطقي والتقني إلى حقيقة راسخة: إن المؤسسة الأمنية المغربية، الممثلة في قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمتلك بنية تحتية سيبرانية محصنة ومستقلة تماما عن الفضاءات الرقمية المفتوحة.

ثم إن ما جرى الترويج له ليس سوى عملية تجميع يائسة لبيانات إدارية متقادمة من مؤسسات التغطية الاجتماعية، تم تغليفها ببروباغندا رخيصة تعتمد على التزوير والفبركة البصرية.

هذا الحدث، بقدر ما يعكس فشل الجهات المعادية في المساس بالعمق الأمني للمملكة، فإنه يسلط الضوء على ضرورة الرفع من معايير الأمن المعلوماتي لدى المؤسسات المدنية والخدماتية التي تدير بيانات الموظفين العموميين، لسد أي ثغرات قد تُستغل في حروب الجيل الخامس التي تستهدف ثقة المواطن في مؤسساته السيادية.