عقدت اللجنة الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والاطفال ضحايا العنف يومه الخميس 25 يوليوز 2019 ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة لمحكمة الاستئناف بالحسيمة اجتماعها الدوري الأول برسم سنة 2019 برئاسة السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة الأستاذ عبدالرزاق والذي حضره ثلة من السادة القضاة ونواب الوكلاء وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي والشرطة بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات والإدارات ذات العلاقة بملف الطفولة والمرأة ، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني بالحسيمة، ناهيك عن المساعدات الاجتماعيات التابعات لمحكمتي الإستئناف والإبتدائية.
اجتماع اليوم وكما جرت العادة افتتحه السيد نائب الوكيل العام بكلمة ترحيبية بالحاضرين، حيث عبر عن شكره الجزيل لكل من تحمل عناء السفر، لحضور هذا الإجتماع التي يندرج في إطار عمل الخلية وبرنامجها السنوي.
بعد ذلك أعطى السيد نائب الوكيل العام الكلمة للمساعدة الإجتماعية الأستاذة ” رأفت التجكاني” التي كانت قد أعدت موضوعا تحت عنوان ” زواج القاصر بين الإطار القانوني والحماية الاجتماعية والإشكالات المطروحة”
الأستاذة “رأفت التجكاني” وقبل استعراض المحاور الأساسية للموضوع شكرت الحاضرين وعبرت عن امتنانها وشكرها لمكونات الخلية التي تعتبر عنصرا فاعلا في عملية التقليل من ظاهرة زواج القاصر وكل ما له علاقة بالطفل والمرأة، وهذا نص المحاور التي تناولتها الأستاذة في مداخلتها الشيقة، والتي فتحت شهية المتدخلين من أجل الغوص في خبايا وهموم زواج القاصر ومختلف القضايا المرتبطة بها.
ابتدأت الأستاذة عرضها الشيق بإحالة الحاضرين على فصول الدستور الذي يحدد السن القانوني للزواج والذي يعتبر أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساس للمجتمع ، وأن الدولة مكفولة بضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يحقق وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، إلا أن تنظيم مؤسسة الزواج يطرح مجموعة من الإشكالات و التجاذب على مستويات عدة دينية وقانونية وثقافية واجتماعية، ومن أهمها زواج القاصر
هذا واكدت الأستاذة أن الزواج دون سن الأهلية يطرح العديد من إشكالات الجوهرية المرتبطة بطبيعة العلاقة في زواج القاصر بين التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية، وكذا بتنزيل مسطرة تزويج القاصر بين النصوص القانونية والواقع العملي، وماهية الثابت والمتحول في هذا الزواج بالنظر إلى ثنائية الشرع والقانون .
فما هو الإطار التشريعي لزواج القاصر حسب الأستاذة رأفت ؟ وما هي مختلف الدلالات التي تحملها إحصائيات زواج دون سن الأهلية منذ العمل بمقتضيات مدونة الأسرة من عام 2004 إلى عام 2013؟ وما طبيعة تداعيات الزواج دون سن الأهلية على القاصر والأسرة والمجتمع؟ وهل أفضى النقاش الاجتماعي والفكري والحقوقي المجتمعي إلى مقاربة توفيقية للازدواجية المرجعية إيجاد حلول واقعية تتجاوز مشكلة زواج القاصر؟
زواج القاصر في مدونة الأسرة:
قالت الأستاذة رافت أن المشرع المغربي جعل سن 18 سنا لأهلية الزواج تماشيا مع الاتفاقيات الدولية ، إذ اعتبرت المادة 19 منها أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثماني عشر سنة شمسية ، إلا أنه فتح نافذة الاستثناء على هذه القاعدة عبر مجموعة من الضوابط والشروط تشكل ضمانات لممارسة هذا الاستثناء، فلا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، وذلك برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر.
واضافت لقد حددت المدونة سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي انتقل من الكونية إلى الخصوصية فيما يتعلق بزواج القاصر، فقرر الاستثناء في مدونة الأسرة بتشريع الزواج دون سن الأهلية، مع تبيان المصلحة والتقييد بشروط محددة واستحضار الأسباب والدواعي لهذا الزواج، وقد شكل هذا الاستثناء مثار الجدل في مختلف الأوساط الحقوقية والفكرية والاجتماعية وخاصة تصاعد أرقام زيجات القاصرين.
فيما قالت إن الرفع من سن الزواج وتقييد زواج القاصر بالموافقة القضائية لم يحجم ظاهرة زواج القاصر لكن الإحصائيات الأخيرة التي صدرت عن وزارة العدل أبانت ارتفاعا كبيرا في أرقام زواج القاصر، فزواج القاصرات بالمغرب أصبح ظاهرة مستمرة باستمرار تواجد أسبابها المؤدية إليها، ويمكن تصنيفها حسب الأستاذة رافت إلى ما يلي:
أ ـ الأسباب القانونية:
لا بد أن نؤكد على وجود ثغرات في قوانين الزواج في مدونة الأسرة وفي النصوص القانونية المنظمة لزواج القاصر حيث سمحت لآلاف الأسر المغربية بتزويج القاصر خارج الإطار القانوني مما جعل مدونة الأسرة عاجزة على حماية القاصر من خلال عدم توفر لإمكانات إجراء بحث اجتماعي للتأكد مما إذا كانت الإدعاءات المعتمدة في طلب تزويج القاصر مقبولة قانونيا.
إلا أن رفض طلبات زواج القاصرات من قبل قضاة الأسرة لا يمنع من تنفيذ هذا الزواج خاصة وأن بعض الناس لا يؤمنون بفاعليته القانون في مثل هذه القضايا مما يؤدي إلى توسيع دائرة الزواج بالفاتحة ، هذا الزواج الشعبي الذي يعالج لاحقا داخل مجالات المحاكم تحت مسمى ثبوت الزوجية، وقد ثبت واقعيا فشل وزارة العدل في تحقيق أهداف مسطرة ثبوت الزوجية، نظرا لاعتمادها على المقاربة الأمنية الصرفة دون اعتماد المقاربة التوعوية.
ب ـ أسباب سوسيو ثقافية واقتصادية:
- فظاهرة زواج القاصرات عادة اجتماعية ﻣﺘﺄصلة تندرج في إطار الثقافة الشعبية، ومن أشكال هذه الثقافة، التقاليد البالية التي تفيد أنه يجب على الفتيات أن يقبلن بأول زوج يطلبهن ، حتى لا ينعتن بالعوانس، ذلك أن ضياع هذه الفرصة يقود إلى تهميش الفتاة اجتماعيا وإخضاعها للسلطة الأبوية التي تتداخل فيها طقوس شعبية ومفاهيم غيبية مثل: السعد/ السر المدفون/ السترة/الشرف/ العار…. إلخ، وهي معتقدات، تحظى بالقبول على مستوى المتخيّل الجمعيّ، لكنها تزيد من عزلة الفتاة وتحقير نفسيتها ، ويتم تشكيل البنية الذهنية والنفسية للفتاة وفق تربية أسرية واجتماعية تقليدية تحطم حب الأنا عندها وتقتل رغبتها في معارضة الرأي الآخر، إذ لا يحق لها التعبير عن مشاعرها وما يخالج صدرها من رغبات، ذلك أن المعتقدات الثقافية المتحجرة تشجع الفتاة على الطاعة واحترام الأعراف والتقاليد.
كما أكدت على أن انتشار هذه الظاهرة يرجع في عمقه إلى توجهات ثقافية مؤيدة للزواج المبكر المندرج ضمن العمل بالسنة النبوية كما يفهمه كثير منهم من جهة، وإلى الرغبة في التخلص من مسؤولية الفتيات بسبب تدني مستويات طموح الأفراد الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة أو مهمشة، واعتبار الزواج هو الحل الوحيد لتحسين أوضاعهم الاجتماعية ، خاصة وأن 13% من السكان لا يزالون تحت عتبة الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، فيكون “تزويج” الفتاة أو زواج الفتى وسيلة للاغتناء .
وتضيف الأستاذة أن هذه الأسباب تعود إلى حرمان الفتاة من التمدرس مطلقا بسبب الجهل والأمية أو تسرب أغلب الفتيات من المدارس قبل إكمال مرحلة التعليم الأساسي أو الإعدادي لعدم وجود مؤسسات تعليمية آمنة وخاصة في المجال القروي أو الشبه الحضري، فأول ضحايا الهدر المدرسي بالمغرب هن الفتيات بنسبة 58.4 في المائة وأطفال البادية بنسبة 80 في المائة، و40 في المائة من الأطفال .
ارتفاع نسبة التحرش والاغتصاب مما يقلق الأسر ويجعلها تفضل الاحتماء بالزواج المبكر لبناتها ولو بالتحايل على القانون وتبني زواج الفاتحة الذي لا يؤمن حقوق الزوجة ولا أبناءها في حالة هروب الزوج أو تملصه من المسؤولية.
وقالت الأستاذة رأفت إن مما ينبغي الإشارة إليه أن موضوع زواج القاصرات قد أفرز حراكا اجتماعيا ونقاشا حقوقيا ودينيا بين مختلف الجمعيات والأحزاب السياسية المغربية والهيئات الحقوقية ،وأدى ذلك إلى تعدد المقاربات التشخيصية، وتقابل الإيديولوجيات السياسية والدينية ،بين الرافض لزواج القاصر والداعم له، وبين الداعي إلى إعادة النظر في الفصلين 20 و 21 من مدونة الأسرة، لكن كل هذه الأطياف قد اتحدت وأجمعت على أن زواج الصغيرات يؤدي إلى مخاطر صحية ونفسية وتربوية واجتماعية تؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع :
فعلى المستوى الصحي تبين بعض التقارير الطبية أن زواج الصغيرة يسبب في ارتفاع احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم، والنزيف في الولادة واضطراب الدورة الشهرية و تمزق المهبل واضطراب الهرمونات علاوة على التأثير السلبي على نمو القاصر وعلى الجنين…
وعلى المستوى النفسي : يتعرض كثير من القاصرات للاغتصاب الزوجي والعنف الأسري، الذي ينتهي في الغالب بالطلاق وتشرد الأطفال، ويترتب عن ذلك آثار نفسية منها: الحرمان العاطفي من حنان الوالدين والحرمان من عيش مرحلة الطفولة التي إن مرت بسلام كبرت الطفلة لتصبح إنسانة سوية، لذا فإن حرمانها من الاستمتاع بهذه السن يؤدي عند تعرضها للضغوط، إلى الارتداد لهذه المرحلة في صورة أمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام و الاكتئاب و القلق و اضطرابات الشخصية.
كما تعاني من اضطرابات في العلاقات الجنسية الناتجة عن عدم إدراك الطفلة لطبيعة العلاقة مما يسبب في عدم نجاحها وصعوبتها واستفحال المشاكل الزوجية، وعدم تفهم الزوجة الصغيرة للزواج ولا تدرك أبعاده وما يترتب عليه من مسؤولية الأسرة والسكن والمودة .
خلاصات
ضرورة التعامل مع زواج القاصرات كظاهرة بنيوية متشابكة العوامل، تحتاج إلى التوعية والتحسيس وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية لفائدة المراهقات والشباب الذين يمثلون لوحدهم 2ر28 بالمائة من السكان بالمغرب.
تفعيل أدوار الجمعيات المدنية والمساهمة في تغيير العقليات قبل النضال لتغيير القوانين ،فالعمل التشريعي وحده لن يوقف نزيف الصغيرات.
وضع استراتيجية تنموية متكاملة والاستثمار في مجال التعليم والصحة على اعتبار أن الفتيات المتعلمات واللواتي لا يعانين من مشاكل صحية تكون لهن فرص كبيرة للإفلات من الزواج في سن مبكر وبالتالي في تأخير سن الإنجاب والمحافظة على صحتهن والتوفر على منصب شغل وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى.
توسيع دائرة الجمعيات النسائية المشاركة في تعديل مدونة الأسرة مع تفعيل نصوص المدونة.
توسيع إجراءات البحث الاجتماعي ليشمل أطراف العلاقة الزوجية وليس الفتاة وحدها.
تفعيل التشخيص السريري لتحديد مدى قدرة القاصر على الزواج من طرف أطباء متخصصين.
إعطاء الحق للنيابة العامة في استئناف قرارات القاضي بالإذن بالزواج.
تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
إيجاد إعلام قوي يقنع الجهات المعنية والرأي العام بخطورة الظاهرة.
التوعية بضرورة تدخل المجالس العلمية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة والتعامل معها على أنها مقدسات لا ينبغي المساس بها
إن موضوع زواج القاصرات أكبر من معركة إيديولوجية، فالموضوع يسائل السياسات العمومية في مجال التعليم والنهوض بالعالم القروي ويسائل السياسة الإعلامية في مقاربتها الوقائية ثم العلاجية ويسائل الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية في تبني النقاش الباني وتجاوز الحسابات الإيديولوجية العقيمة، ويسائل الحكومة في سياسة التدبير التنموية التي تحفظ حقوق المستضعفين وتتبنى مطالب الإنسان الكريم.
إرسال تعليق