علمت الجريدة ، من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية أعطى تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل إحالة ملفات تخص رؤساء جماعات ونوابهم على القضاء، وذلك بسبب مسؤوليتهم القانونية عن جرائم ومخالفات التعمير التي ترتكب داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يتحملون مسؤولية تسييرها.
وأفادت المصادر بأن هذه التعليمات تدخل في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطات لمحاصرة كل الخروقات والاختلالات التي تشوب قطاع التعمير، وخاصة بعمالات الرباط وسلا وطنجة وفاس ومكناس والدار البيضاء وتمارة والصخيرات والنواصر والعديد من المدن الأخرى. وجاء ذلك بعدما سجلت تقارير صادرة عن جهات رسمية وجود تلاعبات خطيرة في قطاع التعمير ببعض الجماعات التابعة للعمالات سالفة الذكر، من قبيل منح مهندسين لشهادات المطابقة لمشاريع لم يتم استكمال أشغالها ودون مطابقتها لتراخيص التصاميم. وشددت المراسلة على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية.
إرسال تعليق