تتواصل شكايات عدد من المواطنين الذين اقتنوا بقعاً أرضية من شركة العمران، بشأن مطالبتهم بأداء الضرائب والرسوم المستحقة على تلك العقارات، رغم أن الرسوم العقارية ما تزال مسجلة باسم الشركة المالكة الأصلية إلى حين استكمال إجراءات نقل الملكية بشكل نهائي.
ويؤكد عدد من المتضررين أن أداءهم لثمن البقع الأرضية وكافة المصاريف المرتبطة بعملية الشراء كان يفترض أن يضع حداً لأي التزامات مالية سابقة، معتبرين أن تحميلهم ضرائب ورسوم متراكمة يطرح تساؤلات حول الجهة التي تتحمل هذه المستحقات القانونية خلال الفترة الفاصلة بين البيع الفعلي ونقل الملكية.
ويرى المشتكون أن هذا الوضع يثقل كاهل الأسر المستفيدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف السكن والالتزامات المالية الأخرى، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل من أجل توضيح المسؤوليات القانونية وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء لا تدخل ضمن التزاماتهم التعاقدية.
في المقابل، يؤكد متتبعون للشأن العقاري أن معالجة مثل هذه الإشكالات تتطلب الرجوع إلى بنود عقود البيع والأنظمة الجبائية المعمول بها، باعتبار أن تحديد الطرف الملزم بأداء الضرائب والرسوم يرتبط بطبيعة الالتزام القانوني وتاريخ انتقال الملكية الفعلي.
وطالب عدد من المتضررين بفتح حوار مع الجهات المعنية من أجل إيجاد حلول منصفة، وتسريع إجراءات نقل الملكية وتسوية الوضعية الجبائية للعقارات موضوع النزاع، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف واحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويبقى هذا الملف من القضايا التي تستدعي المزيد من الوضوح والشفافية، خاصة في ظل ارتباطه بحق المواطنين في السكن والاستقرار، وما يرافق ذلك من التزامات مالية وقانونية ينبغي أن تكون محددة بشكل دقيق منذ إبرام عقود البيع.
إرسال تعليق