يبدو ان السلطة بدأت تعي جيدا أن عمليات استغلال الملك العام البحري إنما هي عملية مركبة تتداخل فيها العديد من العناصر، رغم الليونة التي تبديها في بعض الأحيان حفاظا على القوت اليومي للأشخاص ، لكن هذه النظرة سرعان ما تصطدم بالكثير من المتغيرات على أرض الواقع، فما أن تغادر اللجان شواطئ البحر حتى تعود حليمة إلى عادتها القديمة.
وفي هذا الإطار خرجت السلطات المحلية برآسة السيد باشا المدينة وقائد المقاطعة الثالثة وبدعم من القوات العمومية وممثلي بعض القطاعات ذات العلاقة بهذه الحملات التي، ابتدأت اليوم من شاطئ كيمادو، حيث تم حجز العديد من الطاولات والكراسي والمظلات.
وفي نفس السياق شهد شاطئ مطاديرو الذي يعتبره البعض محفظا من طرف أحد المستثمرين، حملة لإزالة الكراسي والطاولات والمظلات لفسح المجال أمام المصطافين للاستمتاع بالبحر خصوصا في هذه الأيام حيث ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، ونشير إلى أن السلطة المحلية انتقلت إلى شاطئ كرابونيتا بتعليمات من عامل الإقليم الذي يعمل جاهدا على محاربة هذه الظواهر التي تتنافى والدستور المغربي.
هذا وكان السيد الباشا صريحا هذه المرة بعد تأكيده على أن كل من يلتزم بتعليمات السلطة سوف لن يلوم إلا نفسه، وقد تسحب منه رخصة الاستغلال المؤقت للملك البحري وفي حالة العد فإن القانون سيطبق بحذافيره، حيث أكد السيد الباشا على أهمية التعاون وتظافر جهود الجميع من أجل الاستمتاع بالبحر .
وكانت حملات تحرير الملك العام قد ابتدأت قبيل حلول فصل الصيف على أمل أن يتفهم الجميع ويكون في المستوى، لكن لا حياة لمن تنادي، وعليه فما اعذر من أنذر.
إرسال تعليق