يعيش حزب الاستقلال على إيقاع خلافات تنظيمية بسبب التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي.
في هذا الصدد، كشفت مصادر استقلالية أن برلمانيي الحزب قرروا مواصلة احتجاجهم على القيادة على خلفية التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الأساسي، والتي تتضمن إلغاء عضوية أعضاء فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين بالصفة في المجلس الوطني.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن احتجاجات البرلمانيين على هذا التعديل تخفي وراءها صراعا أكبر على مستوى اللجنة التنفيذية بين الأمين العام للحزب نزار بركة وبعض أعضائها يقودهم حمدي ولد الرشيد.
إرسال تعليق