في إطار لقاءاتها التشاورية حول “برنامج التنمية الجهوية 2022 -2027” لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حلت اليوم الجمعة بمدينة الحسيمة المحطة السابعة من هذه اللقاءات، التي تٍرأسها عامل الإقليم السيد فريد، ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، بحضور برلمانيين وأعضاء مجلس الجهة وممثلي الهيئات المنتخبة ورؤساء وممثلي المصالح الخارجية بعمالة الحسيمة وممثلي المجتمع المدني.

ففي كلمة له بالمناسبة، نوه عامل إقليم الحسيمة بهذه اللقاءات التشاوري التي تأتي من أجل رسم استراتيجية العمل، باعتبار التخطيط والبرمجة أهم مرتكزات ودعائم التنمية التي تتطلب الابتكار والتخطيط والتشاور مع الشركاء والفاعلين للخروج بتصور وحلول لمجمل التحديات.

كما أشاد المسؤول الترابي بالمبادرة الملكية الرامية إلى التدخل السريع والإستباقي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحين، مؤكدا على أن الحكومة عبرت عن انخراطها في برنامج طموح يهدف إلى دعم للفلاحين ومربي الماشية، مضيفا أن إقليم الحسيمة سيستفيد من هذه الإجراءات الاستعجالية الهامة ، عبر توزيع الدعم على جميع الفئات، خاصة الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين تأثروا مباشرة ، وذلك عبر خلق نقاط توزيع الشعير المدعم، إضافة إلى توزيع الماء الصالح للشرب على القرى والبوادي.

من جهته، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة أفاد بأن برنامج التنمية الجهوية يعد الوثيقة المرجعية الأساسية لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية والمزمع إنجازها بتراب الجهة بهدف تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة وكذا تحسين جاذبية المجال وتقوية التنافسية الاقتصادية وضمان العيش الكريم لمواطني الجهة.

وقال السيد عمر مورو أننا “نتواجد اليوم في محطة استراتيجية ومفصلية من أجل تحقيق مرامي وأهداف الخطب الملكية عبر تنزيل النموذج التنموي الجديد وما تضمنه البرنامج الحكومي للفترة الحالية من أجل إقرار مكتسبات وأهداف دستور 2011 خاصة ما يتعلق بالمواطنة والديمقراطية والحكامة، واللامركزية والجهوية الموسعة والمبادرة، وكذا التسريع من وتيرة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجالات وللمواطنين من جهة ثانية.

ولن يتحقق ذلك، حسب السيد عمر مورو ، إلا من خلال خلق المناخ المناسب للاستثمار المنتج وتشجيع المقاولات المبتكرة وإعادة توجيه اقتصادنا الجهوي وإعادة تأهيل مجالات الجهة لاستقبال الاستثمارات المهيكلة.
وأبرز رئيس الجهة أن برنامج التنمية الجهوية يسعى إلى استثمار الذكاء الترابي بالاستفادة من الغنى والتنوع المادي واللامادي للجهة واستدراك الزمن التنموي وتقديم الإجابات الملائمة للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتحيين المقاربة التدبيرية وفق ما أفرزته تداعيات أزمة كوفيد 19 على جميع المستويات.

هذا وتضمن برنامج لقاء اليوم العديد من العروض تتناول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لإقليم الحسيمة، وكذا أهم التحديات التي تم رصدها في وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب 2046-2021 .
يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري جاء بعد انعقاد الاجتماع والتشاوري حول إعداد برنامج التنمية الجهوية يوم 7 يناير الجاري بطنجة برئاسة السيد عمر مورو، ووالي الجهة محمد مهيدية، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وعملا بمضامين المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.






إرسال تعليق