في سابقة خطيرة تسائل منظومة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط ، بخصوص ممارسات بعض عناصر الدرك الملكي على السدود الأمنية، حيث يجد المواطن نفسه وجها لوجه أمام عناصر ، هي في أمس الحاجة إلى إعادة التأهيل ، لتكون في مستوى تطلعات الدستور المغربي وللقانون المؤطر لمهنة الدرك الملكي.
إن بعض العناصر تخال أنها ربما فوق البشر وحتى فوق القانون، لمجرد توقيفها لمواطن شاءت الظروف أن يكون في المكان الخطأ وأمام الشخص الخطأ ربما، لأن الزي الذي يميز الدركي عن غيره، بات مثار جدل بين العديد من المكونات ، خصوصا لما يتعلق الأمر بالشطط في استعمال السلطة وحتى استعمال الألفاظ التي عادة ما تحول المواطن إلى مجرد كائن هو في الأصل عالة على الدولة، التي يجب عليها حمايته من تعسفات هذه العناصر التي لا تعير الأخلاق أية أهمية وما بالك بالقانون.
وخير مثال ما وقع، صباح اليوم لمواطن على الطريق الساحلي الرابط بين الحسيمة والناظور، عند السد الأمني ” تزاغين” حيث تو توقيفه، من طرق دركي، فيما الآخر يتبادل أطراف الحديث مع كتبي ” بائع الكتب” غير مكترث بحالة مريضة كانت بداخل سيارة المواطن، الذي كان متوجها لزيارة الطبيب.
الدركي الذي ادعى أن أضواء سيارة المواطن لا تطابق المعايير القانونية ومعيبة، مما يستلزم أداء ذعيرة مالية مقدارها” 150″ درهما ” دون أن يوضح الدركي نوعية الأضواء الأمامية أو الخلفية، علما أن المواطن لما غادر المكان اتضح أن الأضواء كلها سليمة، والغريب في القضية كلها، هو مطالبة الدركي المواطن أن يناوله مبلغ ” 150″ درهما، لكن المواطن طلب منه وصل الأداء قبل تسليم النقود.
وما يحز في النفس هو أن الدركي قال بالحرف الواحد” إن الدولة وضعتنا هنا لأننا أهل للثقة ” بمعنى أن كل المواطنين في نظر الدركي لصوص او ليسوا أهلا للثقة، وهو ما جعل المواطن يدافع عن نفسه أمام هذه التهم الخطيرة، التي لا ينبغي أن تصدر من مواطن عادي وأحرى من دركي ، يؤدي مهمة ضبط القانون، إن كيف يعقل تسليم المبلغ قبل تسلم المحضر.
وعليه فإننا نطالب الجنرال دوديفزيون محمد هرمو ورئيس سرية ” اعزيب ميضار” وحدة بني سعيد، عدم التغاضي عن الممارسات التي تصدر من بعض عناصر الدرك الملكي، خصوصا عندما يوكن المواطن وجها لوجه مع هذه العناصر التي تستوقي بالصلاحيات الممنوحة لها، دون أن تعير الزي الرسمي أية أهمية.
إرسال تعليق