في إطار الحملة التحسيسية الوطنية السابعة عشر لمناهضة العنف ضد النساء والتي كان موضوعها هذه السنة “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات”، نظمت . وشاركت ملحقة وكالة التنمية الإجتماعية بالحسيمة في مجموعة من اللفاءا ت التتحسيسية لفائدة النساء والفتيات والشباب بكل من مراكز الإستماع التابعة لجمعيات مدنية بالحسيمة ودور الطالب والطالبة إضافة إلى المشاركة في تنشيط ندوات ولقاءات تحسيسية بشراكة مع الجمعيات واللجان الجهوية والمحلية المتكفلة بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والأطفال لدي المحاكم الإبتدائية والإستئنافية وذلك بدءا من تاريخ 30نونبر 2019 إلى غاية 18 دجنبر 2019 بهدف فتح نقاش مع الشباب لإشراكه وجعله قوة اقتراحية فاعلة إيجابية في تغيير العقلية الذكورية وترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف بكونه يشكل الفئة العمرية الهامة في الهرم السكاني المغربي ،كما اختتمت حملة مناهضة العنف بتنظيم ملحقة وكالة التنمية الإجتماعية بالحسيمة بتنسيق مع كلية العلوم والتقنيات لندوة في الموضوع وذلك يوم 18 دجنبر 2019 بقاعة الندوات بالكلية على الساعة الثالثة بعد الزوال. عرفت مشاركة نوعية أزيد من 90 مشاركة ومشارك وأزيد من 9 متدخلين يمثلون مختلف المؤسسات العامة والخاصة من تعليم، قضاء شؤون إسلامية حقوق الإنسان نقابة، طالبات وطلب الكلية ومدارس إعدادية وثانوية بالجماعة ومجتمع مدني كل تناول طاهرة العنف من منظور مختلف مما ساهم في إغناء النقاش وإثرائه كما أجمع الحضور على ضرورة تضافر جهود الجميع بداية من الأسرة، الشارع، المؤسسات التعليمية والأماكن العمومية والمؤسسات العمومية…. للحد من ظاهرة العنف الممارس ضد النساء والفتيات كما اختتم اللقاء بمجموعة من التوصيات التي تم صياغتها جماعيا لاعتمادها من لدن المتدخلين بالحقل الاجتماعي، التربوي والحقوقي وكذا العاملين في مجال المرأة والطفل. ونشير انه تم صياغة مجموعة من التوصيات خلال اللقاءات والورشات التي نظمتها او شاركت فيها ملحقة الحسيمة متمثلة في:
- ضرورة الاشتغال على مقاربة شمولية لحل مشاكل الشباب الخاصة بالتاطير التعليم التشغيل من اجل ردع ردود الفعل المتمثلة في ممارسة العنف وسلوكيات أخرى مشينة،
- اتخاذ تدابير وقائية وحمائية قانونية واجتماعية تضمن عدم التعرض للتمييز والاستغلال والعنف والتحرش الجنسي والترهيب في جميع أماكن العمل،
- اعادة النظر في منظومة و مناهج التربية و تكوين الاساتذة (نشر ثقافة حقوق الانسان، اعداد خطة اعلامية و تربوية و تواصلية…..)
- توفير آليات حماية للأطفال في المؤسسات التعليمية،
- تعزيز وتقوية تكفل الدولة بالنساء ضحايا العنف،
- تقوية القدرات في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف،
- تفعيل دور لجن الصحة والسلامة من أجل حماية المرأة العاملة،
- ضرورة توفير بنية من المرافق الاجتماعية الضرورية والتدابير الحمائية والوقائية في أماكن العمل خاصة في بعض القطاعات التي يكون للعمل فيها آثار على صحة العاملات،
- إقرار سياسة عمومية مقرونة بتدابير وآليات وميزانيات كفيلة بحماية حقوق المرأة ومكتسباتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
- ضرورة خلق اليات مشاركة الشباب في الحد من ظاهرة العنف،
- ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء لحماية انفسهن من اشكال العنف الممارس ضدهن،
- تفعيل المقاربة الاجتماعية المجتمعية وهي تعنى بالضرورة إشراك المجتمع لإيجاد صيغ بديلة لمعالجة المشاكل الأسرية كالصلح والوساطة الأسرية،
- العمل على تكوين النساء العاملات للتعريف بحقوقهن والتمكن من آليات الدفاع عنها،
- خلق مراكز الاستماع والإرشاد القانوني داخل مقرات العمل،
- إعمال المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني والمنظمات النقابية والفاعلين المعنيين في إعادة صياغة قانون العنف بما يضمن اعتماد المقاربة الرباعية للقانون وهي الوقاية والردع والتكفل وعدم الاقتصار على المقاربة الزجرية،
- نشر وعي ثقافي تربوي يعتمد على الأخلاق والقيم واحترام الآخر،
- الاشتغال على المناهج التربوية تنشر ثقافة المساواة في جميع المستويات الدراسية،
- تكييف الخطب الدينية مع القوانين والاستراتيجيات الوطنية في مجال النهوض بحقوق واوضاع النساء،
- دعوة الإعلام للانخراط الفاعل في مناهضة العنف ضد النساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الإنسان وتجاوز الصورة النمطية والنظرة الدونية التي يكرسها الإعلام في حق المرأة/
إرسال تعليق