أفادت مصادر قريبة من العدالة والتنمية، أن الأمانة العامة للحزب قررت بتعليق المهام الحزبية لمنتخبي الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بعد تعليق مهام الهياكل الجهوية بوجدة.
ويأتي قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حسب الكاتب الجهوي للحزب بجهة بني ملال خنيفرة الحسين الحنصالي” بسبب “عدم احترام أعضاء مجلس الجهة لقرار الأمانة العامة في الانتخابات الجزئية المتعلقة بالمقعد الشاغر بمجلس المستشارين عن جهة بني ملال خنيفرة التي أجريت الخميس الماضي”.
وأضاف عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، أن مستشاري الحزب بالمجلس والبالغ عددهم 8 صوتوا لصالح الاتحاد الدستوري، وبذلك فهم لم يحترموا قرار الحزب القاضي بعدم التصويت في الانتخابات الجزئية بسبب كون المتنافسين ينتميان إلى حزبين هما ضمن الأغلبية الحكومية، بحسب تعبيره.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت تعليق المهام الحزبية لمنتخبي الحزب بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة. وحسب مصادر مقربة من الحزب، فإن هذا القرار اتخذ في اجتماع الأمانة العامة لحزب المصباح أمس الاثنين، وذلك على خلفية مخالفتهم لقرارات قيادات الحزب. وكان مستشارو العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة قد صوتوا في الانتخابات الأخيرة على مرشح الاتحاد الدستوري مولود عابد العماري، الذي آل إليه المقعد البرلماني بـ33 صوتا مقابل 18 صوتا لمرشحة الحركة الشعبية حليمة العسالي.
إرسال تعليق