انتهت مدة صلاحية حكيم بنشماس رئيس مقاطعة يعقوب المنصور سابقا رئيس مجلس المستشارين حاليا، وكل المؤشرات اليوم تؤكد انه يغرق في وحل قراراته المجحفة، والأحادية الجانب من خلال عمليات طرد وتوقيف وتجميد صلاحيات أعضاء بالمكتب السياسي، ومناضلين كانوا يعتقدون الى الامس ان حزب الاصالة والمعاصرة سيكون البديل لبناء ديمقراطية حزبية تشجع الشباب والشابات على الممارسة السياسية، للتعبير والنضال عن تطلعاتهم، وتطلعاتهن.
تبددت كل أحلام مناضلي حزب الاصالة والمعاصرة، وانطلقت شرارة البلاغات المضادة بين أطراف النزاع التي حولت الحزب الى فيرما بدل مدرسة سياسية دورها توجيه وتأطير المواطنين والمواطنات لبناء مغرب الأجيال الصاعدة، مغرب المستقبل للكل.
استمر النزاع، وانتقل الى ردهات المحاكم، وانشغل ممثلي الأمة المنتمين للحزب بقضاياهم الخاصة، واتضح للجميع ان النزاع ليس مبنيا على فكر، ولا على برامج، وإنما على مصالح ذاتية، وإثراء غير مشروع، وترك الكل برنامج الحزب جانبا، مما يجعل خيانة الهيأة الناخبة التي صوتت على مرشحي حزب البام ضحية شعارات فضفاضة، والأخطر انهم تَرَكُوا مساحة للعدالة والتنمية ان يستثمروا الصراع في دعم مشروعهم المتدين.
وبالطبع، وكما يقول العامة “الخير موجود” مع التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، وحزب الاستقلال، والتقدم والاشتراكية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وهي الاحزاب التي يبقى لكل واحد منها حساباته، ولكن وحدة الصف والتحالف ضرورة ملحة، وأي إقصاء للآخر سيكون في مرمى العدالة والتنمية التي مل الشعب استمراريتها على رأس الحكومة، وأفسدت الحياة العامة، ونشرت الفكر المتطرف، وفِي عهدها “ العدالة والتنمية” تفاقم التطرّف، وتضاعف عدد المتطرفين أكدتها احصائيات الشبكات التي ثم تفكيكها على الصعيد الوطني.
ان وضع الاحزاب السياسية جد قاتم، وان الانتخابات التشريعية الجزئية لشغل المقعد الشاغر بجهة بني ملال خنيفرة مؤخر. كان ا درس كبير للأحزاب التي تعيش وتتنفس برئة، او منها التي تتنفس برئتين.
عقاريب الساعة تسارع بعضها، واي خطأ حزبي، وصراعات داخلية قد تفرز نفس النتائج ونفس المعادلات في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
إرسال تعليق