رسميا.. تسوية الوضعية البيداغوجية لضحايا “الجنس مقابل النقط”

  • بتاريخ : يناير 22, 2022 - 2:26 م
  • الزيارات : 106
  • كشف ياسين الحسناوي، منسق الفرع الإقليمي لحركة معاً بسطات، أنه جرى تسوية الوضعية البيداغوجية لضحايا “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول بسطات. وقال ياسين الحسناوي إنه، وبشكل رسمي، عادت المياه إلى مجاريها وتمت تسوية الوضعية البيداغوجية للضحايا. وأضاف منسق الفرع الإقليمي لحركة معاً أنه جرى إجتماع بين الفرع الإقليمي للحركة مع رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات لتدارس عودة الطالبات ضحايا “الجنس مقابل النقط” إلى فصول الدراسة بعدما كشفت التحقيقات الامنية أن “محاضر الغش” كانت وسيلة لابتزاز الطالبات والطلبة المناضلين. وبتحرك سريع من عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة، تابع الحسناوي، عادت المياه إلى مجاريها وتمت تسوية الوضعية البيداغوجية للضحايا. في وقت سابق، وجه ياسين الحسناوي، منسق حركة “معا” السياسية، فرع سطات، مراسلة إلى رئيسة جامعة الحسن الأول-سطات، على خلفية “تعرض طالبات مصرحات في الملف لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى عقوبات ظالمة بسبب محاضر قيل إنها كيدية ساهمت في توقيف مسارهم العلمي الذي كان رهينا بتلبية نزوات بعض المتهمين في الملف”. وطالب منسق “معا” بـ”دراسة حالة الطالبتين “ن.خ” و”خ.خل”. شددت المراسلة على ضرورة البحث في حقيقة “حالة الغش” ضد الطالبتين، وذلك لإنقاذهن من ضياع مستقبلهن الجامعي، وإحقاق الحق، حيث وقفت التحقيقات الأمنية على أن تحرير محاضر الغش كانت وسيلة لاستدراج الطالبات، والانتقام من الطلبة الذكور، وفق مضمون المراسلة التي تتوفر “أكطا بوست” على نظير منها. ودعت الحركة رئيسى الجامعة إلى العمل على “تطهير جامعة الحسن الأول-سطـات من الممارسات الدخيلة على التعليم العالي بشكل خاص، والحياة العام بشكل عام”. يشار أن محكمة الاستئناف بمدينة سطات قضت، الأسبوع الماضي، بسنتين نافذتين في حق أستاذ الإقتصاد (م.م)، المتابع في حالة إعتقال، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط وقررت هيأة الحكم متابعة المعني بالأمر بتهمتي هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي. في سياق متصل، تحصل أستاذ الإقتصاد (م.م) على تنازل من قبل المشتكية مقابل شيك بـ7 ملايين سنتيم. وتنازلت المشتكية عن كافة حقوقها، مدنية وقضائية، وفق منطوق تنازلها، لـ”وقوع الصلح بيننا”. وقررت المشتكية، بعد حصولها على الشيك، عدم مواصلة اجراءات الدعوى القضائية كطرف مدني، والتنازل عن مطالب مدينة في القضية المعروضة على قضاء مدينة سطات. :