المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان:
يعبر عن تضامنه مع الإعلامي والناشط الحقوقي الورغي ياسين.
و يشيد بإنصاف قضاء الحسيمة لعضو المركز في الشكاية الأولى.
يتابع المركز الوطنى للإعلام وحقوق الإنسان، بقلق شديد، الشكايات المتتالية التي قدمها أحد مستشاري المجلس القروي ببني بوفراح ضد الإعلامي والحقوقي الورغي ياسين، عضو المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة.
فبعد الشكاية الأولى التي قدمها عضو المجلس القروي ببني بوفراح ضد زميلنا الورغي ياسين في سنة 2018، بسبب مقال صحفي نشر بالموقع الإخباري الرقمي ” ألتبريس” كمراسل معتمد للموقع تحت عنوان “ساكنة بني بوفراح يطالبون برفع الضرر بسبب مشروع مقلع الرمال”، و الذي أنصف فيه قضاء الحسيمة زميلنا الورغي ياسين بسبب انعدام العنصر الجرمي في المقال المشار إليه أعلاه.
بعد أقل من سنتين، يعود ذات العضو بالمجلس القروي بني بوفراح، ليقدم مقالا استعجاليا آخرا يوم 2020/01/14 هذه المرة ضد زميلنا الورغي ياسين بسبب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، لا علاقة لها بأية جهة ولا يذكر فيها أي اسم من الأسماء، ليتم بعد ذلك، إصدار أمر من المحكمة بتارجيست لإستدعاء زميلنا الورغي ياسين في جلسة يوم غد الثلاثاء 2020/01/28.
و تأسيسا على ذلك، فإن المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
إشادته بقضاء الحسيمة الذي أنصف زميلنا الورغي ياسين في الشكاية الأولى واعتبرها لاغية بسبب انعدام العنصر الجرمي.
أمله في استمرار قضاء إقليم الحسيمة في العدل والإنصاف و حفظ الشكاية الثانية التي قدمها المستشار الجماعي بشكل استعجالي.
تضامنه المطلق و اللامشروط مع زميلنا الورغي ياسين، مطالبا بسحب الشكاية الثانية.
يدعو المجلس الجماعي إلى سحب هذه الشكاية مساهمة منه في الحفاظ على السلم الإجتماعي، لأن المنطقة لا تحتمل المزيد من الإحتقان واللااستقرار.
كما يطالب المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بالكف عن إستهداف الأقلام الحرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة بإقليم الحسيمة.
عن المكتب التنفيذي
رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان
إرسال تعليق