استفاقت كلية الآداب بالجديدة مؤخراً على سابقة خطيرة، تجلت في إقدام مجلسالكلية على اتخاذ قرار يعترض على مشروع دكتوراه ، تقدم به مختبر الدراسات في الترجمة والتواصل و الآداب، وجاء هذا القرار بدعوى عدم وجود تناسق فكريوعلمي بين أعضاء المختبر، ونحن نعلم المواقف المكولسة لبعض أعضاء مجلس الكلية من بعض الأساتذة المنتمين إلى هذا المختبر، و الغريب في الأمر، هو أنعضوا منافسا تقدم بمشروع الدكتوراه بشكل “انفرادي”، و صوت ضد مشروعالترجمة والتواصل ، كما صوت لصالح مشروعه، بصفته عضوا في مجلس الكلية، وبالتالي يكون حكما وطرفا في الحكم على مشروع زميله ومنافسه، ناهيك عنمشاركة ممثلين عن الموظفين والطلبة، وشخصيات من خارج المؤسسة، وأساتذةمن تخصصات بعيدة في التصويت ، ونتساءل، كيف يسمح بالتصويت لهؤلاء دونالرجوع إلى تقارير علمية تثبت هذا التوصيف بعدم التجانس الفكري والعلمي بين العناصر المكونة للمختبر بصفة علمية؟! ونحيط علما من يهمهم الأمر أن القانون يخول لرئيس المجلس أن يستشير الجهة المؤهلة ويطلب خبرتها في هذه النقطة بالذات المدرجة في جدول أعمال المجلس، الأمر الذي لم يحدث مع كل الأسف، مما أدى إلى عدم الإنصاف والشفافية في اتخاذ القرار، وإلحاق الضرر بصورة المختبر الذي تقدم بالمشروع على انه لا يتوفر على كفاءات.
يكفي أن نلفت الانتباه هنا إلى أن مشروع التعددية في التخصصات يكتسح الساحة الأكاديمية عالميا، و ينبني على تكسير الحدود بين التخصصاتويجعل من التعددية في التخصص منهاجا للبحث، كما انه لا يوجد مختبر داخل هذه الكلية يتوفر على عناصر متجانسة، وقادرة على إنجاز أبحاثمشتركة، لان الطابع الانفرادي لازال طاغيا على الأبحاث الأكاديمية في رحاب كلية الآداب، والأساتذة منغمسون في أبحاث تأخذ طابعا نرجسيا وشبه سحري ماداموا لا يستطيعون طرح مشاريعهم للنقاش<span style=”font-size: 14.0pt; line-height: 150%; font-family: ‘Arial’,’sans-serif’; mso-ascii-t
إرسال تعليق