عقد المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة صباح اليوم العاشر من فبراير 2023 دورته العادية الأولى بحضور عشرين، وقد تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط ، التي صادق عليها المجلس وفي غياب بعض الأعضاء سواء بعذر أو بدون عذر، وهو ما شكل لدى البعض نكسة، خصوصا الذين تغيبوا بدون مبرر، وهو ما اعتبره البعض رغبة في خلط الأوراق، وهو ما يتنافى وعمل المجلس، المبني على الشفافية والديموقراطية.

وفي كلمة له تزامنا مع افتتاح اشغال هذه الدورة، اكد رئيس المجلس، على اكتمال النصاب القانوني بعد عدد الأعضاء الحاضرين، وهو ما يخول له دستوريا عقد الدورة، التي تأتي في وقت وجب على الجميع التشمير على السواعد من أجل خدمة الساكنة، عوض التنابز وخلق الأعذار،لأن الحسيمة محتاجة إلى كل ابناءها.

إن الأخطاء في التسيير قد تبدو للبعض حسنات، لكن المهم هو طرح القضايا داخل إطارها القانوني، والإبتعاد عن القيل والقال والتوجه نحو الهدف الأسمى، ألا وهو خدمة المدينة وساكنتها، والقطع مع الماضي بكل ما لعه وما عليه، لأن التمثيل تكليف وليس تشريف، وهو مسؤولية جسيمة، لذلك يجب أن نقدرها حق قدرها، ونكون عند حسن ظن عاهل البلاد والساكنة التي وضعت ثقتها في هذا المجلس.

ةمباشرة بعد استعراض حصيلة عمل رئيس المجلس، انطلق رئيس اللجنة المشتركة في تلاوة تقرير عن مستوى تقدم الأشغال بالنسبة لمجموعة من المشاريع المدرجة في برنامج عمل الجماعة. كما صادق المجلس باجماع أعضائه الحاضرين على مجموعة من اتفاقيات الشراكة وملاحقها الجديدة والخاصة بالجمعيات المسيرة لبعض المراكز الاجتماعية بتراب الجماعة سواء بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن او المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وطبقا لمقتضيات المادة الثالثة من القانون 19_57 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية ، صادق المجلس على تحيين سجل المحتويات والاملاك الجماعية الخاصة والعامة كما اوصى بمد السادة الأعضاء بنسخة رقمية بعد المصادقة على السجل من طرف السيد العامل الإقليم .

وبالنسبة للطلب الوارد على الجماعة من طرف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بشأن تفويت قطعة أرضية مساحتها 200 متر والكائنة عند تقاطع حديقة المونيكارلانجاز مسجد بحي كلابونيطا، فقد وافق السادة الأعضاء عليها بالإجماع.كما صادق المجلس بالإجماع على التقويم الذي اعدته اللجنة الإدارية لتقييم الأراضي للمحل الكائن بشارع واد الذهب رقم 39 لتخصيصه لمكتب تصديق الامضاء والمصادقة على الوثائق تابع للملحق الإدارية الثانية.فيما تم تأجيل النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة2022 والتي تم ادراجها بناء على رسالة من السيد عامل الإقليم. نظرا لعدم توصل الجماعة لافائض المالى برسم سنة 2022




















إرسال تعليق