حلت لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية gat الاسبوع الماضي بجماعة الحسيمة ،للتدقيق بمصلحة التعمير في إطار دور المراقبة والمواكبة الذي تقوم به وزارة الداخلية تجاه الجماعات الترابية .فلا أحد ينكر ان قطاع التعمير بالمدينة يعرف مشاكل جمة ،ويعود السبب الأساسي إلى عاملين ،الأول تضاريس المدينة الوعرة مما يصعب معها احداث تجزئات على غرار باقي المدن المغربية، إضافة إلى عامل مهم اخر وهو ان منطقة الريف منطقة فتية تنتشر بها الفيالق الزلزالية والمناطق المعرضة لانهيارات التربة ،وكل هذا ينتج عنه ندرة الوعاء العقاري المعروض للبناء .
وتقوم لجنة التفتيش بعملها في جو مريح ،يحاول من خلاله الموظفون التعاون وتسهيل الحصول على المعلومة.ولازال عملها مستمرا ولم تنته منه بعد لتقديم تقريرها .في حين نجد ان هناك من كتب تقرير اللجنة بانامله واضحى يوجه التهم للجماعة والمجلس الجماعي من خلال تصريحات يائسة من عناصر مكشوفة تستغل وجود لجنة التفتيش للتشويش على عمل المجلس.مع العلم ان هذه عملية روتينيةوتنم عن حرص وزارة الداخلية من ربط المسؤولية بالمحاسبةوالحث على تطبيق القوانين سواء تعلق الأمر بالتعمير او بقطاع اخر .كما أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية احدثت لهذا الغرض ، أي التفتيش والتدقيق لمصاحبة الجماعات الترابية لترقى بعملها بشكل يساعدها على تحقيق النجاعة في الأداء. والجديد بالذكر ان عمليات التدقيق والتفتيش تستمر طول السنة بجماعة الحسيمة من خلال عمل المجلس الجهوي للحسابات.
العيسى وعلي خير الدين
إرسال تعليق