ما دور المراسلة التي وجهها وزير الداخلية، “لفتيت”، إلى الولاة والعمال ،والتي تدعو إلى محاربة استغلال سيارات الدولة، وإلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة، للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة التدبير لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين؟.
وفي نفس السياق، وفي إطار المراسلة الموجهة من وزير الداخلية إلى السادة الولاة وعمال المملكة، عاينت الجريدة مؤخرا العديد من سيارات الدولة وأخرى تابعة لإدارات ومؤسسات خارجية تجوب شوارع المدينة، فيما تجاوز البعض كل الخطوط الحمراء والخضراء، حيث عادة ما نصادف سيارات بمدينة الناطور ومدن أخرى في تحد سافر للقانون.
والغريب في الأمر، ان بعض الإدارات والمؤسسات حطمت أرقام قياسية في استغلال سيارات الدولة، لأغراض شخصية، والتنقل والسفر والتبضع خارج أوقات العمل وخارج الإقليم. وذلك على حساب ميزانية الدولة التي تستخلص ثمن المحروقات من جيوب المواطنين، بدل العمل بها حسب ما حدد لها في القانون الخاص، في ظل سياسة ” عين ميكا ” التي أصبحت شعار بعض المسؤولين.
وخير دليل ونموذج ما وقع لسيارة رئيس بلدية إمزورن التي احترقت في الشارع العام وخارج أوقات العمل، حيث ما تزال تداعيات القضية موضع نقاش بين مكونات مجلس بلدية إمزورن والساكنة.
إرسال تعليق