تقدم شاب بميدلت إلى وكالة البنك الشعبي طريق مكناس، بطلب الانخراط في نظام المقاول الذاتي كحق مكفول بتاريخ 2020/09/29، وبعد اطلاعه على حسابه بالبوابة الرقمية فوجئ برفض طلبه.
والسبب؟ بدواعي أنه مزال يمارس نشاطا تجاريا، مع العلم أنه يتوفر على الوثائق والأدلة التي تثبت أنه شطب على جميع الضرائب التي مارسها سابقا خلال سنوات 2016-2013 و 2017، والمسؤولية تقع على موظف بتقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بميدلت الذي كان يمسك طلبات الشاب ويتعمد عدم التشطيب عليها، وأن المعني بالأمر لن يتحمل تبعات الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في حقه من طرف الموظف المسؤول، رغم أنه عالج المشكل على مستوى التقسيمة وتسلم منها ما يفيد أنه غير خاضع لأية ضريبة مهنية.
ليدلي لمدير البنك الشعبي بميدلت، بجميع الوثائق التي تثبت أن ملفه خالي من أي بنود مخلة بعملية التسجيل في نظام المقاول الذاتي بشكاية سجلت تحت رقم BCP-10670-C8L3F1 بتاريخ 2020/11/04 إلا أنه لم توصل بجواب إلى حد الآن.
مؤكدا أن البنك الشعبي وبريد المغرب وقعا سابقا اتفاقية شراكة لتسهيل تسجيل المقاول الذاتي في السجل الوطني، ويعتبر هذا الاتفاق حسب بلاغ البنك الشعبي جزءا من برنامج تنمية المقاولة الذاتية، واستقبال ومواكبة المقاولين في عملية تسجيلهم بالسجل الوطني.
السؤال المطروح، كيف للإدارة المركزية للبنك الشعبي القيام بكل ما ذكر سالفا، وهي عاجزة عن حل مشاكل بسيطة في عملية التسجيل، بما أنها تتوصل بالشكايات من طرف الوكالات المتواجدة بجل المدن والأقاليم؟
ونأخذ شكاية الشاب الذي راسل الموقع نموذجا من خلال حرمانه من بطاقة المقاول الذاتي ما يقارب الثلاثة أشهر.
إرسال تعليق