أثار إعلان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سواء المتعلقة بالتحاليل البيولوجية، أو الفحوص بالأشعة، والتشخيص، والتتبع، والإقامة في المستشفى والأدوية، غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق، مشيرا إلى أن جائحة “كوفيد 19” تصنف بمثابة قوة قاهرة، وفقا لمقتضيات الفصول 95 و268 و269 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود، موجة غضب و استياء عارم في صفوف المغاربة و الهيئات النقابية.
وفي هذا الصدد دخل المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة على الخط، حيث دعا وزير الشغل محمد أمكراز،إلى ضرورة إلزام مؤسسات وصناديق التأمين الاجباري عن المرض وخاصة cnops وcnss، للمشاركة في الاستراتيجية الوطنية بتمويل شراء تجهيزات طبية وأدوية، فضلا عن تغطية مصاريف العلاج والتشخيص للمنخرطين وإلغاء مذكرة الكنوبس الأخيرة التي اختارت التملص من مسؤوليتها في استرجاع مصاريف ونفقات كوفيد -19 للمصابين والاسراع بتسجيل وباء كوفيد -19 ضمن لائحة الأمراض المهنية والتعويض عنها وحمل وزارة التشغيل والادماج المدني على القيام بذلك .
كما طالب المكتب في بلاغ له، الحكومة بالإسراع في الاستجابة للعديد من المتطلبات والحاجيات الأساسية والضرورية الآنية والمستقبلية لفائدة وزارة الصحة وللعاملين بالقطاع الصحي للسيطرة على الوضع الوبائي المقلق، وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المصابين في اطار الحفاظ على كرامتهم ومرافقيهم.
ودعت المنظمة في ذات البلاغ إلى إعادة التكفل بالأطر الصحية من حيث التنقل والاقامة والمبيت والاكل في الفنادق او اقامات خاصة معدة لذلك ؛ حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم في ظل هذا الوضع الدقيق والخطير للغاية، مع صرف تحفيزات مالية للأطر الصحية من أجل دعمها وتشجيعها، وكذا التوظيف العاجل لجميع الاطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلون عن العمل من طرف جميع المؤسسات الحكومية.
إرسال تعليق