عاد مشكل التعمير ليحتل صدارة الاحداث من جديد بمدينة الحسيمة وأصبح الكثير من المواطنين ينددون ببعض الخروقات التي يقف وراءها أشخاص لا هم سوى الإجهاز على ما تبقى من الأراضي سواء كان مسموح البناء عليها أو ممنوع كما أن مخالفة قانون التعمير في كثير من الأحيان أصبح ظاهرة تستدعي تدخلا عاجلاً قبل فوات الأوان ، لأن رائحة الفساد بدأت تزكم أنوف المتتبعين لملف التعمير، خصوصا وقد تحولت كورونا إلى نعمة لدى لوبي التعمير، حيث أنهى العديد ممن ألفوا البناء العشوائي بناء طوابق في رمشة العين، رغم مخالفة قانون التعمير في كثير من الأحيان، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما عرفته مدينة الحسيمة، من تفريخ التجزءات الغير قانونية وفي زمن قياسي بل حتى في غفلة من السلطات.
وها هي عقارب الساعة تعود بما إلى زمن الفوضى الخلاقة التي تعتبر المواطنين الحلقة الأضعف في المنظومة القانونية، حيث لم يعد للتقسيم القانوني موقع في عملية البناء، ناهيك عن الرخص الأحادية التي خلقت جدلا حتى بين مكونات الأغلبية والمعارضة داخل مجلس بلدية الحسيمة، ولم نعد ندري من المفوض له التوقيع بقسم التعمير، وما هي الجهة صاحبة الإختصاص في مراقبة ما يحدث داخله، بعد أن اصبح العاملون الشرفاء به يشتكون من سوء تسيير وتدبير خطيرين، قد تتمخض عنه تداعيات خطيرة في المستقبل القريب، وقد يتحول إلى فضيحة سياسية خطيرة.
إرسال تعليق