قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حكومة العثماني باتت تعيش على وقع التطاحنات والخلافات والصراعات الداخلية بين جميع مكوناتها السياسية.
وأوضح بن عبد الله في تصريح له أن مشروع القانون رقم 22-20 المتعلق بتقنين استعمال الشبكات الاجتماعية أو بالأحرى بتكميم الأفواه، كشف وبالملموس عن غياب الانسجام الحكومي بعد قيام جهة معينة من داخل الحكومة بتسريب نص مشروع القانون بهدف تصفية حسابات سياسية داخلية .
وتساءل الوزير السابق في حكومة العثماني كيف لوزير له لون سياسي معين أن يأتي بمشروع قانون يستهدف الحريات العامة ويمس بالاختيار الديمقراطي المنصوص عليه دستوريا تم يعرضه على المجلس الحكومي لتتم المصادقة عليه في كتمان مطلق دون استشارة لا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ولا المجلس الوطني للصحافة، كما يتعين ذلك عندما يتعلق الأمر بقانون في مجال ممارسة الحريات.
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قائلا “نص مشروع قانون تكميم الأفواه أريد له أن يمرر بشكل سري وأن يبقى طي الكتمان وإلا فلماذا لم ينشر في موقع الأمانة العامة للحكومة وهذا يدل بما لا يدع مجلا للشك على النيئة السيئة للأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي .”
وأوضح المتحدث ، أن المكونات السياسية بعد التسريب سارعت للتبرؤ من مشروع القانون في سلوك أشبه بالضحك على الذقون متسائلا “كيف يريدون للشعب المغربي أن يثق في السياسة والسياسيين وهناك من يستخف بالمصلحة الوطنية ويستهتر بالرأي العام الوطني” .
وشدد بن عبد الله على أنه لولا الظروف الخاصة التي تمر منها البلاد لذهبت قوى المعارضة لأبعد من التنديد والمطالبة بسحب المشروع ولطالبت بتقديم ملتمس لسحب الثقة من الحكومة مؤكدا أن روح المسؤولية والوطنية حتمت على قوى المعارضة عدم الانسياق وراء ردود فعل قد تشعل فتيل أزمة سياسية ببلادنا .
وختم نبيل بن عبد الله، حديثه بمطالبة الحكومة بالرجوع إلى جادة الصواب والعمل على السحب النهائي لهذا المشروع في هذه الظرفية التي تقتضي تعزيز الوحدة الوطنية من أجل مواجهة انعكاسات جائحة كورونا على بلادنا .
إرسال تعليق