وصل وفد من السفارة البريطانية بالمغرب، مرفوقا بممثل عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، في زيارة ظاهرها تتبع المشاريع التي مولتها السفارة البريطانية خلال فترة رآسة العماري للجهة، والتي استفادت منها تعاونيات نسائية ذات تشكل أذرعا للبام بالمدينة، أو خلايا نائمة ظلت تتحرك حسب الزمكان، وقد عقد الوفد اجتماعا بمقر جمعية ( وسط المدينة) التي توجد خلف مدرسة علال بن عبدالله، حيث أصبحت مقرا للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان،تطرق فيه إلى موضوع حقوق الإنسان، الذي تحول إلى موضوع دسم لدى جهات تصطاد في الماء العكر، وتحاول جاهدة الضغط أو ابتزاز الدولة في كثير من المحطات، رغم النقلة النوعية التي عرفها موضوع حقوق الإنسان، إذا ما نظرنا إليه من زاوية حقوقية صرفة ، بعيدا عن النزعة العنصرية التي يريد البعض ترويجه.
أن الحديث عن حقوق الإنسان الكونية في شموليتها يجرنا إلى الحديث عن هذا الإنسان، أولا وقبل كل شئ، لمعرفة مدى أهليته لإستعياب هذه الحقوق، وليس التطبيل والتزمير لجهات معادية للمغرب، تحاول جاهدة بمساعدة عناصر، تكن العداء لكل ما هو مغربي. وعليه فإننا لا نغالي إذا قلنا أن هذه الأفواج من الوفود، التي تصل تباعا إلى الحسيمة، لا تعدو أن تكون غطاء يحمل في طياته الكثير من التناقضات.
وعلى كل حال، فالوفد بالنظر إلى طبيعته، عقد كذلك اجتماعا مع التعاونيات التي كانت قد استفادت من مشاريع جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تمولها السفارة البريطانية، حيث سال لعاب الكثير من المكونات، إبان فترة رآسة العماري للجهة، حيث ينطبق عليها المثل القائل” ملي كيموت لعجل كيكترو الجناوى” حيث ظلت الجهة تغدق الملايير على جمعيات وتعاونيات، تشكل طابورا خامسا، وخلايا نائمة يعتمد عليها هؤلاء في الكثير من المحطات.
فالوفد البريطاني إن كانت سريرته صافية، فقد يكون أتى من أجل الوقوف وتتبع المشاريع التي مولتها السفارة البريطانية، حسب ما روجت له الجهات التي رافقت الوفد من طنجة، وهو ما اعتبره المتتبعون إجراء قانونيا، بهدف ترشيد النفقات ومحاسبة كل من سولت له نفسه التطاول أو صرف ما يقدم في غير محله، كما أنه يعتبر جزء لا يتجزأ من ثقافة هذه الشعوب، إن لم تصلها عدوى المحسوبية والزبونية.
إرسال تعليق