شهد دوار وحشيت جريمة قتل بشعة بتاريخ 10 اكتوبر 2017، وهي الجريمة التي حيرت ساكنة المنطقة برمتها، واستنكرها السكان بجميع مكوناتها، بالنظر إلى الطريقة التي قتل بها الشاب العشريني، المنحدر من جماعة تمساوت دوار” اسمارطاس”
وكان الشاب لقي حتفه بأحد دواوير كتامة قبل ان ينقل الى دوار وحشيت، حيث علق عند باب مرآب ” كراج” دكان كان يشتغل الشاب المقتول معه، قصد توريطه في جريمة قتل والزج به في السجن، بعد خطة محكمة بين الجناة، الذين حملوا جثة القتيل وعلقوها عند باب المرآب، لطمس معالم الجريمة.
وجدير بالذكر أن الجريمة النكراء خلفت ردود أفعال كثيرة، وتناقلتها ألسن القاصي والداني، بالنظر إلى الطريقة التي قتل بها الشاب العشريني، حيث استنكرت ساكنة دوار وحشيت آنذاك الجريمة واعتبرتها تندرج في إطار تشويه الدوار والزج بالساكنة في أتون المشاكل.
والغريب في القضية برمتها، هو أن الدرك الملكي اعتبر الجريمة حالة انتحار، وهو ما زكته الخبرة الطبية التي أقرت ان الشاب انتحر شنقا، حيث تحول الملف إلى الحفظ، للانعدام الأدلة رغم تأكيد والدة الضحية على مقتل ابنها، بسبب العديد من القرائن، أولاها مناداته من قبل اشخاص، وصلوا إلى مسقط رأسه، وأخذوه على متن سيارة خفيفة.
هذا وفي تطور جديد لهذه القضية علم الموقع من مصادر حسنة الإطلاع أن الجناة اعترفوا بجريمتهم بحر هذا الأسبوع، بعد أن تقدم أحدهم لدى درك إساكن، حيث صرح بجميع مراحل الجريمة البشعة، وجرى تمثيل الجريمة يومه الأربعاء 4 شتنبر 2019 بعد اعتقال الجاني الرئيسي الذي ينحدر من دوار ” تامدة” ومن ذوي السوابق العدلية، وأحد مساعديه، فيما لا يزال ثلاثة آخرون هاربين.
وعليه، تعود إلى الواجهة قضايا كثيرة، تظل لغزا محيرا، خصوصا بعد توصل الجهات المعنية بتقارير الخبرات الطبية التي يبدو أنها تضيع حقوق العديد من المشتكين، وذوي الحقوق.
إرسال تعليق