بلدية الحسيمة بين مطرقة الإفلاس وسندان الرخص الأحادية

  • بتاريخ : أغسطس 25, 2019 - 3:56 ص
  • الزيارات : 214
  • نشر موقع شمس بوست الإخباري ،مقالا جاء فيه، أن أحد نواب رئيس مجلس بلدية الحسيمة استصدر أخيرا حكما ابتدائيا من إحدى المحاكم الإدارية يقضي بتعويضه ميلغ 500 مليون سنتيم، عن مساحة ارضية سبق للجماعة التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس أن اقتطعتها  من أجل المصلحة العامة ( إحداث طريق)

    واضاف نفس الموقع أنه سيعود إلى حيثيات القضية بالتفصيل الممل في القادم من الأيام، وهو الذي سيجعلنا أمام سابقة خطيرة، في ظل احكام صادرة عن المحكمة الإبتدائية بالحسيمة ، وتنتظر التنفيذ، وتشمل مبالغ مالية خيالية ، قد تزيد من تأزيم الأوضاع التي تعيشها بلدية الحسيمة التي قد تؤدي بها إلى الإفلاس التام، واشار موقع شمس بوست إلى أن  المبلغ المحكوم به مشكوك فيه بالنظر إلى الثمن الإجمالي الذي اقتنى به العضو المذكور القطعة موضع الدعوى.

    نفس الموقع اشار أنه كان على السيد النائب المحترم أن يطالب بتعويض مناسب عوض ابتزاز المجلس ، أو كان عليه التنازل عن الدعوى، بما أن المساحة المقتطعة تندرج ضمن المصلحة العامة، التي كان يجب عليه الدفاع عنها، لكن بما أن هؤلاء أتوا للإجهاز على المدينة والريف بأسره، فإنه اختار الطريق التي ستجعله يغتني على حساب المصلحة العامة.

    https://chamspost.com/society/19607/?fbclid=IwAR3Yl8OGHk2NX-A34cW3PfEVQFeWzGA7Fk532cp1rbnWyDJZqCg4ZaFGBaY