بيان لجنة الحسيمة

  • بتاريخ : يوليو 23, 2019 - 1:56 ص
  • الزيارات : 296
  • عقدت سكريتارية لجنة الحسيمة بمعية اللجان الوظيفية اجتماعا استثنائيا يوم 20 يوليوز 2019 خصص لتتبع وتقييم اشتغال كل هيئة على حدة ، وتم اختيار هذا اليوم لما يكثفه من مشاعر الحزن على الفقيد عماد العتابي الذي سقط شهيدا خلال مسيرات عارمة كانت قد جابت شوارع الحسيمة قبل سنتين ووجهت بقمع عنيف من طرف القوى الأمنية، فوفاء لدم الشهيد انعقدت هذه الدورة تكريما لروح الشهيد وتأكيدا على تشبث اللجنة بضرورة إجلاء الحقيقة حول ظروف وفاته .

    ولئن كانت السكريتارية وأعضاء اللجان الوظيفية قد انكبوا على إعادة جدولة بعض الأجندة والاستماع للتقارير وتحديد بعض المواعيد النضالية الهامة لتعبئة الجميع على أفق البحث عن حل سريع لملف الريف، فإن النقاش انصب على تحليل ساهم في كشف أقنعة سياسة تدفع في اتجاهها جهات مخزنية تتفنن في التستر على منهجية الحل المرتقب لملف الريف واحتكار كل شيء في دواليب مركز السلطة باستبعاد الجميع، وذلك بإعادة احتكار الريف كمجال محفوظ للسلطة، وهو ما يعطي الانطباع أن هناك استمرار لسياسة استعداء كل الحلول الديمقراطية المطلوبة في المرحلة، هذا الاستعداء لا يساهم سوى في تغذية أرضية انتعاش صناعة التطرف، هذا النمط من الحلول ذات الطابع المخزني تبقي على استدامة أسباب التوتر والاحتقان وتؤجل ما لا يقبل التأجيل من حلول جذرية للأزمة، كما تساهم عوامل الردة والعزلة السياسية وخفوت جذوة الحراك في صنع نتائج عكسية تشجع أطراف متطرفة في دوائر المخزن للذهاب في اتجاه خلع المصداقية عن غليان شعبي وتحويل نشطاءه إلى اشخاص يُنصح بعدم مخالطتهم من خلال المبالغة في تأويل بعض المواقف وتحريفها، ولعل ما يقوي دعائم هذه الاستراتيجية المخزنية هو استمرار وجود بعض جيوب ردود الأفعال العبثية التي بات دورها سلبيا ومدمرا، إذ كلما لاحت إمكانية الحل في الأفق إلا وتخرج علينا بعض الأصوات السيئة للضغط من جديد على ذيل الثعبان من أجل نفث السموم ولدغ مزيد من الضحايا والأبرياء الذين يقدمون كقربان في “محرقة الريف”.

    إن سكريتارية لجنة الحسيمة تعتبر أن كل النعرات التقسيمية والداعية لمزيد من التشرذم تساهم، بوعي مقصود أو غير مقصود، في تأبيد الاستبداد والابقاء على ضحايا عزل تُدمر زهرة عمرهم وراء القضبان، وهو ما تعمل اللجنة بشكل حثيث لتجنبه عبر خلق مناخات صحية للحوار ونشدان الحل السياسي في أقرب وقت ممكن، وتوجيه تحذير للنظام لكي لا يكرر مرة أخرى أخطاءه السياسية القاتلة، علما أن الحل الجذري للأزمة تتوفر شروطه اليوم أكثر من أي وقت مضى وبتكلفة أقل وقد تصبح متعذرة غدا وبتكلفة عالية جدا لن تكون إلا على حساب هدر الزمن السياسي وقتل آمال المواطنين في مستقبل يحفظ كرامتهم.

    إن اللجنة وهي تتابع تناقضات ومفارقات المشهد السياسي، تشدد على ضرورة المكاشفة السياسية حول حقيقة ما جرى بالريف، وهي تؤكد على هذه الضرورة تعلن أنها ستنجز تقريرا حول مسار الحراك الشعبي بالريف، هذا التقرير لن يكون على شاكلة التقارير التي تعيد نسج الرواية الرسمية التي لا تقدم ولا تؤخر في حل الأزمة، بل سيكون تقريرا جريئا مسلحا بالنقد المزدوج وبالكشف عن الحقائق مهما تكون قاسية، مع التأكيد أننا لا نقارن أخطاءنا بأخطاء الدولة ، إذ لا قياس مع وجود الفارق، ولا يهمنا سوى الوصول إلى الحقيقة القريبة من الواقع، كما سيكشف عن المنهجية التي ستتبعها اللجنة في تحليل وتفكيك مضامين الأحداث والوصول إلى خلاصات وتوصيات، علما أن أكبر خطأ ارتكبه تقرير المندوب الحكومي بشكل فوت على نفسه مسحة المصداقية، هو تصديره الشهير الذي يؤكد على أن الأمة المغربية، بالمعنى الدستوري، ( الدولة والمجتمع ) احتضنت الريف، وهو تصدير مؤسس على لغة فيها بلاغة تخفي دهاء سياسيا ينشر اللجاج ويخلق التشويش ولا يطويه فضلا عن كون الأطروحة منافية لحقيقة الواقع ، حيث أن الذي احتضن الريف هو المجتمع ومكوناته الحية، وليس الدولة التي اعتقلت مئات من المعتقلين وتسببت في مأساة إنسانية ورجة وجدانية وصدمات نفسية، وما يحملنا على الاستغراب هو تنطع البعض بنوع من النزق السياسي في التهليل لهذا التصدير وكأنه جاء بشيء يحسب للحراك على حساب الدولة.

    إن سكريتارية اللجنة تعتقد جازمة أن الصراع اليوم في مربع الريف هو صراع إرادات بين إرادة التغيير وإرادة الإبقاء على اوضاع الاحتقان، يعبر عنه مشروعين للحل : مشروع مخزني ومن يسير في فلكه والذي يسعى إلى تحقيق صفقة سياسية لعلاج صدماته بالتي كانت هي الداء واستعادة ورقة الريف بالطرق البدائية المعادية للديمقراطية والانفتاح السياسي، وبين مشروع ديمقراطي، تشكل لجنة الحسيمة طرفا في معادلته، يسعى إلى علاج أزمة الريف بشكل شمولي وبعيدا عن إشهار ثقافة الفوز في قضايا الوطن والمصلحة العامة، تكون مقدمته الأساسية هي الافراج الفوري عن كافة المعتقلين وتسوية أوضاعهم بجبر الأضرار الفردية والجماعية يليه مسلسل تصفية مخلفات الأزمة التي طالت المنطقة بأكملها بالتصدي الشجاع لكل أسبابها، وعلى رأس ذلك، قضايا الذاكرة والمجال وحفظ الرموز التاريخية للمنطقة وتشريفها بالتأكيد على رمزية الاعتذار باعتبارها مقاصد عليا تعطي للناس شحنة معنوية للخروج من ذاكرة الشقاء الذي أسقطتهم فيه مضالم التاريخ ونقلهم نحو أفق الذاكرة السعيدة والعدالة الاجتماعية التي تحقق كرامة المواطنين في مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية.

    لقد تيقن الجميع أن إدارة أزمة الريف انطلاقا من أقدم مهنة في التاريخ: المآمرة ، تنطوي على مخاطر أبرزها تصلب وتطرف الدولة التي لا ترى أي حل للأزمة سوى في لوي عنق جيل بأكمله وتطويعه بدل إدماج اختياراته ومطالبه في مدارج التطور والتقدم، ويتم تشهير هذا التصلب تحت يافطة استعادة هيبة الدولة التي يستعملها بعض دهاقنة المخزن من تجار الأزمات للحفاظ على امتيازاتهم الطبقية ولو على حساب المصلحة العليا للوطن، هؤلاء هم من يدفع الدولة إلى الامتناع عن الاعتراف بأخطائها السياسية حيال تدبير الاحتجاجات السلمية التي كانت نتاج احتقان اجتماعي، ولا شيء يحدث بالصدفة، وعندما تأبى الدولة عن قول كل شيء، في اللحظة المناسبة، تدخل بشكل نهائي في دائرة الاشتباه بأن لها مصلحة في الابقاء على مشهد سوريالي فرجوي ناتج عن مشكلة معروفة، وهو أنه كلما بدأ الشعب في التعبير عن معاناته متخطيا الخطوط الحمراء يبدأ المتدخلون بحث النظام على تهديد الجميع بالمصير المجهول، وهذه هي إحدى مخاطر اللحظة السياسية الراهنة فهل يخرج من بيده زمام الأمور عن سياسة هؤلاء الغلاة ويتخذ القرار التاريخي الحكيم في وقت أشد ما يكون الشعب إلى مثل هذه المبادرات وعلى رأسها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الآن وليس غدا؟

    عن سكريتارية لجنة الحسيمة