احتراما لروح القوانين الجاري بها العمل ،وتمشيا مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات ،كما وقع تعديله وتتميمه بالقانونين الجديدين : رقم 75.00 ورقم 07.09 وبعد إخبار السلطات المحلية رسميا ، انعقد يومه الثلاثاء 19 مارس 2019 ابتداء من الساعة 18:00 (السادسة مساء)، بالعنوان التالي:GRIMALDI FOOD شارع بئر إنزران ـ طريق مراكش ــ بمدينة الجديدة، الجمع العام التأسيسي للمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـــ سطات، التابع للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، وذلك تحت إشراف أطر المكتب التنفيذي، وفي مقدمتهم السيد الرئيس د. محمد أنين، والأساتذة الأجلاء: محمد بونعيم، وخليل برزوق، والحاج عبد الله فتوخ، وعبد الرحيم المبرق ، وعلي صبير، وعبد الله حسيب، ومحمد العرش، ومحمد العكري ، إضافة إلى السيدات الفاضلات نعيمة دردور، ومريم المريني ونوريا، إلى جانب ثلة من المناضلات والمناضلين الحقوقيين؛
وهكذا ،فقد افتتح هذا اللقاء المبارك بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الإرهاب بنيوزيلاندا وبكل مكان؛ تلته مداخلة قيمة للأستاذ محمد أنين رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ، ركز فيه في بداية الأمر على خطورة التطرف والإرهاب، وأن هذا الأخير لا جنسية له ولا مذهب، وأن الجميع إدارة ومنتخبون ومجتمع مدني .. الكل مطالب للعمل سويا مأجل تحصين البلاد والعباد، ليتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن دواعي تأسيس المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء ـ سطات.. بعد ذلك تدخل المهندس خليل برزوق، حيث تناول بالحديث الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني، في إطار “الديمقراطية التشاركية”، والجهوية المتقدمة، لمواكبة الخطوات التنموية الكبيرة، التي ما فتئ يقوم به جلالة الملك، في شتى المجالات والميادين؛ وجاءت مداخلة عميد الجمعوين الحاج عبد الله فتوخ، التي تطرق فيها لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي ما فتئ صاحب الجلالة يذكر بها في العديد من المناسبات، خاصة منها الوطنية؛
بعد ذلك تم فتح النقاش ، حيث تدخل جيع الحاضرين بالتتابع، مبدين مباركتهم لهذه البادرة الحقوقية الطيبة؛ ومجمعين على أننا لسنا ضد السلطة، ولكننا ضد الشطط في استعمال السلطة، كيفما كان مصدرها، والجهة الواقفة وراءها؛ لينتقل الحاضرون بعد ذلك، إلى انتخاب د. عبد الرحيم المبرق بالإجماع، كاتبا جهويا لجهة الدار البيضاء ــ سطات ، مع تكليفه بتشكيل فريق عمله، وتقديم الملف القانوني للسلطات المحلية في أقرب وقت ممكن؛
إرسال تعليق