ما يحز في النفس هو ما ضياع مصالح المواطنين وحقوقهم، بسبب الاستهتار الفظيع من قبل العديد من المكونات، والتي تزيد من معاناة المواطنين والمتقاضين على حد سواء، والنموذج الشكاية التي أودعت لدة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتاريخ 8 يناير 2029 والمتعلقة بالتزوير واستعماله وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول يعلم بأنها مخالفة للحقيقة واستعمال وثيقة مصطنعة وشهادة الزور.
وتاريخ إيداع الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها، لدليل على أن الأمر يندرج ضمن ضياع حقوق مواطن، اشترى قطعة أرضية سنة 2011 بحي أفزار بالحسيمة، ليتفاجأ بشخص ينتمي لسلك الشرطة بمنازعته في حدود القطعة الأرضية، معتمدا في ذلك على شهود يقطنون بالثكنة العسكرية ، كما اعتمد على شهادة أخوين للمشتكى منه في الشكاية.
الشكاية التي لم يتبق على عيد إيداعها سوى أربعة اشهر لتستكمل سنتان ، ما تزال حبيسة الرفوف ، رغم أن عناوين الشهود معروفة ، مما يدل على أن هناك خللا في هذا الملف قد يأتي على الأخضر واليابس ، لأن المشتكي عازم على استرداد حقه بجميع الوسائل القانونية المتاحة، ما دام القانون فوق الجميع، حيث لا فرق بين مواطن عادي ورجل شرطة.
وللإشارة فإن المشتكي الذي يقيم بالمهجر عازم على مراسلة جميع المؤسسات ذات العلاقة بالملف بشكايات عبر السفارة المغربية في باريس، من أجل فضح كل من يسير عكس التيار.
إرسال تعليق