وزير الشغل يكشف أسباب تأجيل النظر في قانون الإضراب

  • بتاريخ : سبتمبر 18, 2020 - 12:40 م
  • الزيارات : 224
  • أوضح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، خلال إجتماع مع أعضاء مفوضية القطاعات الاجتماعية، بأن مشروع القانون الأساسي الذي ينظم الحق في الإضراب هو جزء من الوعود التي إلتزمت بها الحكومة.
    وأفاد وزير الشغل، محمد أمكراز، خلال زيارته لأعضاء النقابات العمالية، بأن مشروع القانون الأساسي بشأن الحق في الإضراب كان موضع مشاورات واسعة مع المراكز النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ولجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب مساء أمس الاربعاء 16 شتنبر الجاري.
    وأضاف أمكراز، بأن الملاحظات التي تم جمعها من مختلف أصحاب المصلحة أعطتنا رؤية واضحة لهذا المشروع، حيت كان من المقرر تقديم المشروع إلى البرلمان وفتح النقاش في لجنة القطاعات الاجتماعية، وأشار الوزير إلى أن النقابات أرادت الإدلاء بمزيد من الملاحظات حول هذا القانون المصاغ بآليات إجرائية قوية.
    وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي للشغل سبق أن ندد في بيان صادر عنه يوم الاثنين، عقب اجتماع لأمانته الوطنية، بـ “محاولة سافرة لاستغلال الوباء للقضاء على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة، بدلا من حمايتهم “.
    ودعا الإتحاد المغربي للشغل إلى “سحب” هذا القانون الموصوف بـ “المشؤوم”، والذي يجب أن يكون، حسب المركز النقابي بقيادة ميلودي مخاريق، موضوع مشاورات في إطار الحوار الثلاثي الاجتماعي، بين مختلف النقابات والحكومة وأرباب