توصل الموقع ببلاغ من اللجنة المكلفة بتتبع إسكان ساكنة حي الرومان، في إطار تنوير الرأي العام المحلي والوطني وفي إطار سياسة الإنفتاح على الآخر، في إطار الحكامة الجيدة:
البلاغ الذي اصدرته اللجنة بعد اجتماع لها. اكدت فيه أن الهدف من المشروع هو تنفيذ التعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى توفير سكن لائق لهذه الفئة التي عانت الويلات في ظل انعدام ابسط شروط السكن اللائق، وهو ما عملت السلطات المحلية تحت إشراف السيد عامل الإقليم على الإسراع في إعطاء انطلاقته، حيث يضم 90 منزلا قصديريا تم بناؤها بطرق غير قانونية، ولا تخضع لأية معايير. وكشفت اللجنة المكلفة بإيواء الساكنة، في بلاغها، الذي أصدرته تنويرا للرأي العام ودرءا لكل ما من شأنه التشكيك في تنفيذ ما اتفق عليه مع الساكنة، ويتجلى ذلك في انخراط الجميع في عملية إخلاء الحي، باستثناء خمسة أشخاص ما يزالون يرفضون لحد الساعة المغادرة .
هذا واكدت اللجنة أن عملية إخلاء الحي مرت في ظروف عادية وانخرط فيها الجميع، بعد الإتفاق على أداء السومة الكرائية للجميع دون استثناء، إلى غاية انتهاء أشغال التجزئة وتسليم البقع الأرضية لأصحابها، وهو ما يدحض مزاعم البعض بوجود أسر مشردة، واللجنة حسب البلاغ، ما تزال عند الوعد الذي قطعته مع الساكنة ، حيث يؤكد البلاغ أن الشطر الأول سيكون جاهزا نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، وهو ما اثلج صدر الساكنة التي تثمن المجهودات في إطار العناية التي يوليها الملك محمد السادس لساكنة هذا الحي.
وعليه فالبلاغ يدعو الساكنة إلى عدم الإلتفات إلى بعض الأصوات التي تحاول جاهدة تبخيس المجهودات الجبارة التي يقوم بها الشركاء المعنيون بإعادة إسكان ساكنة “حي الرومان” تحت إشراف السيد عامل الإقليم.
واضافت في ذات البيان ان المشروع يوجد حاليا في الأطوار النهائية وسيتم تسليم بقع الشطر الأول للمستفيدين أواخر شهر يناير الجاري على ابعد تقدير، متهمة جهات بنشر ادعاءات كاذبة حول هذا المشروع لاهداف غير معروفة على حد تعبيرها.
إرسال تعليق