يبدو ان الرياح تجري بما لا يشتهيه ناصر الزفزافي وابوه، بعد التسجيل الصوتي الذي سرب من سجن راس الماء بفاس، متهما الدولة ومؤسساتها واصفا إياها بأقدح الأوصاف والنعوت ومتجنيا تارة أخرى، بعد أن زعم انه تعرض لمختلف صنوف التعذيب، أثناء توقيفه وهي التهم التي فتحت فيها النيابة العامة تحقيقا أثناء محاكمة المعتقلين ابتدائيا، و ما زاد من إصرار النيابة العامة كشف ادعاءات الزفزافي ، هذه المرة هو التسجيل الصوتي الذي ادعى انه تعرض للإغتصاب أثناء توقيفه واستنطاقه من طرف الفرقة الوطنية، وهي تهم خطيرة تمس بهيبة القضاء وكذا محاميه الذين لم يسبق لهم أن قدموا أية شكاية بخصوص ادعاءات الزعيم الكرطوني بل اكدوا ان الفرقة الوطنية عاملته معاملة حسنة.
ومن أجل تأجيج الأوضاع والظهور بمظهر المظلوم فقد زعم انه تعرض للإغتصاب وهو ما جعل النيابة العامة في شخص السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، يصدر بيانا يطالب فيه وعلى وجه السرعة فتح تحقيق في ادعاءات الزفزافي، الأخيرة والتي صدر في شأنها تقرير اثناء المحاكمة، و ما صرح به وهو يتباكى من داخل أسوار سجن رأس الماء، الهدف منه بت الفتنة و الفوضى لجلب المزيد التعاطف و المزيد من الاسترزاق.
وما ذهب إليه السيد الوكيل العام، يضع الزفزافي في موقف المتابعة القضائية هذه المرة، إذا ثبت عكس ما ادعاه في التسجيل الصوتي، كما ان النيابة العامة ترفض استغلال المساطر القضائيةلغير اهداف تحقيق العدالة واستجلاء كل الحقيقة، خصوصا وأنه يتهم جهات سبق لها أن استنطقته وباقي المعتقلين .




إرسال تعليق