خلف قرار كراء أربع كراجات تابعة لمسجد إزمورن المتواجد بتجزئة الفتح والذي بني حديثا، ردود أفعال متباينة، حيث استنكر المواطنون العملية تندرج في إطار الزبونية والمحسوبية حتى في بيوت الله، التي أصبحت اليوم يزج بها في متاهات نحن في غنى عنها، في ظل الصراعات التي طفت على السطح، بين ساكنة الجماعة، التي انقسمت إلى قسمين، قسم متشبث بالمسجد القديم(عملا بالمثل القائل: الجديد جديد البالي لا تفرط فيه) وآخر بالمسجد الجديد.
ويأتي كراء المحلات بطريقة مشكوك في قانونيتها ليزيد الوضع تأزما، رغم دخول بعض الجهات على خط إصلاح ذات البين بين الساكنة، التي فاجأها قرار مندوب الأوقاف الذي لم يحترم قانون الصفقات العمومية، في إطار تكافؤ الفرص والشفافية، حيث فوتت العملية على المسجد موارد هامة، لو ان السيد المندوب سلك المسطرة القانونية.
إن الثمن الذي رست عليه عملية الكراء، يعتبر في الحقيقة مهزلة، وتسائل مندوب الأوقاف عن معايير كراء هذه المحلات بثمن 200 درهم للمحل الواحد، وفي وسط جماعة إزمورن. فهل أملاك الأوقاف رخيصة إلى هذه الدرجة، أم أن الأمر مشكوك في قانونيته، ايس إلا.
إرسال تعليق