الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي تدق ناقوس الخطر بخصوص الساعات الإضافية

  • بتاريخ : أكتوبر 31, 2019 - 9:32 م
  • الزيارات : 266
  • اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الهدر المدرسي ودعم التعلمات ، الساعات الإضافية التي يُرغَم عليها التلاميذ من طرف أساتذتهم “جريمة في حق أبنائنا وناشئتنا، ووصمة عار على جبين قطاع التربية والتكوين”. داعية الجميع إلى التصدي لها لكونها ” أبرز سبب في الأزمة التي يعرفها قطاع التعليم”.
    وعبرت الجمعية في بيان لها، عن امتعاضها من الوضع الذي وصفته بـ”الكارثي”، و”الذي أصبح يتخبط فيه تلاميذ المؤسسات العمومية بالحسيمة، جراء الساعات الإجبارية”.
    واعتبرت أن ظاهرة الساعات الإضافية من “أبرز وجوه الأزمة التي يتخبط فيها التعليم بالمغرب، لأنها تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وتكشف أن منظومتنا التربوية لا ترتبط بمشروع مجتمعي”.
    وأضافت أن هذه الظاهرة “ترهق ميزانية الآباء وتخلق حزازات وتنافس غير شريف بين التلاميذ، وأنها ممارسة لا أخلاقية ولا قانونية يجب إيقافها كل من موقعه”.
    وعن ممارسيها، قالت الجمعية إنهم “مصاصو الدماء، وخطورتهم لا تكمن فقط في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، بل أيضا يساهمون في إنتاج ونشر قيم الأنانية والانتهازية، والوصولية والاغتناء الغير مشروع”.
    وفي هذا الصدد طالبت الجمعية من وزارة التربية والتعليم عدم الاكتفاء بإصدار مذكرات تمنع الساعات الإضافية، “رغم كونها خطوة متميزة، بل عليها القيام بخطوات أخرى ردعية في افق القضاء عليها نهائيا”.
    ودعت الوزارة إلى إلغاء نقط المراقبة المستمرة، لأنها تساهم، حسب البيان، “بشكل كبير في تشجيع هذه الظاهرة اللاأخلاقية”.
    كما دعت أيضا الأكاديمية ونياباتها الإقليمية، إلى “تفعيل وبشكل دائم إجراء لجان جهوية وإقليمية للتفتيش عن احترام المذكرة رقم 109، والتنقل إلى أماكن إجراء الساعات وفتح تحقيق داخل بعض المؤسسات الخصوصية وأي مكان يمارس فيه هذا النوع من المتاجرة والسحت الذي يساهم في تنامي الفوارق بين التلاميذ”.
    كما ناشدت الجمعية السلطات المحلية إلى “اقتحام الأماكن التي تقام فيها هذه الدروس ليلا ونهارا دون ترخيص وفي شروط غير تربوية؛ تشكل خطورة على سلامة التلاميذ وصحتهم”.