لا بأس أن نواصل كشفنا عن خبايا التدبير في قسم التعمير ببلدية الحسيمة ، بأسلوب يجمع بين تقريب القارئ من اختصاصات هذا القسم من جهة، وكيفية الإشراف عليه من طرف رئيسه أو من يمتلكون مفاتيح العقد والحل داخله.
وظيفتنا في الإعلام، تسليط الضوء على الاختلالات التي يمكن أن يقع فيها أي مسؤول بمهنية وموضوعية، بعيدا عن أية حسابات أو خلفيات اتجاه هذا
الشخص وذلك، ويبقى المسؤول الأول بهذا القسم وحده المعني بتقييم أداء رئيس قسم التعمير والبيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع، أو
الإشادة بعمله إنصافا لكل موظف يشتغل بروح من المسؤولية و المهنية. وبقدر ما بدأت سلسلة التحقيقات الصحفية بخصوص كافة المرافق العمومية
بإقليم الحسيمة تثير ما كان منتظرا من ردود فعل، أحيانا بنوع من الإيجابية وأحيانا بنوع من القلق والانزعاج، كلها تزيدنا قناعة أننا سنساهم في إماطة اللثام عن ملفات كانت ” طابو ” لا يقترب منها الإعلام و لا حتى نفض الغبار عنها، ونحن بصدد الغوص في مساحات رمادية من التدبير في ملف العقار بإقليم الحسيمة.
يعتبر قسم التعمير والبيئة بالحسيمة اليد التي تمسك بمجال العمران على مستوى إقليم الحسيمة ويسهر على تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية وذلك تحت سلطة ومراقبة عامل الحسيمة ، ويعهد إليه خاصة بالسهر على تطبيق المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني، وخلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الإقليمي في تكامل مع البرامج القطاعية.
ومن مهامه أيضا الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات الجماعات مع تمكين عناصره وتوحيد
المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها. مع
النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب وتنسيقها وتحقيق الانسجام فيما بينها.
ويتكلف هذا القسم أيضا، بالسهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب وتقييم
تطبيقه والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق باستمرار بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.
يرأس قسم التعمير حاليا ببلدية الحسيمة موظفة عاصرت مجموعة من االرؤساء والعمال والولاة وتعتبر أقدم مسؤولة ببلدية الحسيمة إذ قضت في منصبها مدة طويلة دون أن تشملها حركة التنقيلات التي شملت العديد لضخ دماء جديدة في مرفق مهم يرتبط بالعقار و التصميم و التهيئة و محاربة البناء
العشوائي سواء بالمجالين الحضري أو القروي. و في سياق الحديث عن ملف العقار بالحسيمة و ما شابه من اختلالات، كشفت عنها معطيات جديدة بعد الحديث عن وجود شبكات مافيا العقار، تنشط في جماعات قروية بالإقليم، ، التي تمكنت فيها شبكة تضم عائلات معروفة من بسط نفوذها على أراض وعقارات ليست في ملكيتها، واستغلت الشبكة نفوذها للحصول على سندات حيازة بواسطة مطالب تحفيظ مزورة، والتصرف في مئات الهكتارات خارج القانون، بغية تحقيق أرباح لا تخطر على بال أحد، كما يتو فيها الإستيلاء على عقارات مواطنين، بطريقة غير قانونية.
مراسلة
إرسال تعليق