استبق إلياس العماري الأحداث، وأعلن استقالته من رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، قبل ان يطيح به أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة، وهو ما يطرح لأول مرة إمكانية القضاء على المسار السياسي للعماري، إن كان له مسار أصلا، خصوا بعد تنامي وارتفاع اصوات المنددين بسياسته، سواء كأمين عام للجرار أو كرئيس للجهة. وكشفت المصادر أن إلياس العماري اتخذ قرار الاستقالة من جانب واحد حتى لا يمرغ وجهه في التراب هذه المرة.
وجدير بالذكر أن العماري وفي إطار عزله في الزاوية، فقد منع من السفر إلى الصين رفقة وفد رفيع المستوى، في إطار تبادل الزيارات، ناهيك عن اتخاذ أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة قرار عدم حضور الاجتماعات التي يدعو لها العماري، مما اعتبر سحبا للبساط من تحت أقدام الرجل الذي لم يعد مرغوبا فيه، ولم لا فهذه هي السياسة.
وتأتي استقالة العماري في وقت يعرف المغرب نقاشا، بعد خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 66 لثورة الملك والشعب، والذي طالب فيه الحكومة بضرورة تعديل وزاري ، ما تزال الحكومة وإلى اليوم عاجزة عن لم شمل الفرقاء السياسيين للتوافق حول الأسماء المرشحة لتحمل المسؤولية في الحكومة المقبلة ، في ظل حرب غير معلنة ما تزال رحاها تدور بين ردهات فنادق الخمسة نجوم.
مصادر أخرى أكدت أن ولاية جهة طنجة أصيلة قامت مؤخرا برفض إجراء الدورة العادية للجهة و التي كانت مخصصة لدراسة الميزانية لعدم احترام رئيس الجهة الآجال المحددة قانونا لإيداع جدول الأعمال للاطلاع عليه من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد امهيدية مما يدل على بداية ظهور تشنج في العلاقة بين المؤسستين خصوصا أن هناك أخبار تروج حول قرب توجيه ملف رئيس الجهة للمحكمة الإدارية للنظر فيه نظرا للخروقات التدبيرية و المالية الجسيمة التي قام بها رئيس الجهة
إرسال تعليق