أفاد بلاغ يحمل من الأرقام 1-، صادر عن عدول استئنافية الحسيمة، المنضوي تحت لواء الهيئة الوطنية للعدول، أن الأخير التأم في جمع عام استثنائي يوم أمس الخميس 12 / 9 / 2019، على الساعة السادسة مساء بمقر الهيئة بالحسيمة، لتدارس مستجدات الحوار الذي جمع المكتب الجهوي برئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة، والوكيل العام بنفس المحكمة، والذي أسفر عن تفهم تام لمطالب العدول ووعود بحل جميع المشاكل التي يتعرض لها قسم التوثيق والوثيقة العدلية….
نص البلاغ رقم 1:
التأم السادة العدول بالحسيمة في اجتماعهم العام الاستثنائي بدعوة من المكتب الجهوي لاستئنافية الحسيمة المنضوي تحت لواء الهيئة الوطنية لعدول المغرب ، وذلك يوم الخميس 12/09/2019 على الساعة السادسة مساءا بمقر الهيئة بالحسيمة .
حيث قدم رئيس المكتب الجهوي المستجدات المحلية المتمثلة في ان رئيس محكمة الاستئناف بالحسيمة استدعى المكتب الجهوي لعدول استئنافية الحسيمة صباح يوم الخميس 12/09/2019 لإجراء حوار بحضور السيد الوكيل العام بنفس المحكمة وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة ، حيث وعدوا والتزموا بأنهم سوف يتدخلون عاجلا لحل جميع المشاكل التي يتعرض لها قسم التوثيق والوثيقة العدلية، بما فيه تعيين قاض متفرغ ورسمي لقسم التوثيق في أفق إصدار قانون لإلغاء خطاب القاضي بشكل نهائي الذي هو مطلب جميع السادة العدول بالمملكة، وسوف يحرر محضر في الموضوع ويوقع عليه الطرفان ، وبعد نقاش وجدال بين السادة العدول ووقوفهم على الحوارات السابقة مع المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي وخاصة مع رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة والرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة مع استحضار السادة العدول جميعهم النية الحسنة، وأكد جلهم أنهم ليسوا من دعاة الإضراب والوقفات الاحتجاجية وإنما هدفهم هو حل المشاكل التي تتخبط فيها الوثيقة العدلية سواء فيما يتعلق بالتأخير والمراقبة والتضمين والخطاب لان هناك من يتجاوز حد اختصاصاته ويصل الى محاكمة الوثيقة العدلية بدل أن يكتفي بمهمته الشكلية المتمثلة في مراقبة أركان العقد وشروطه والعلم بالاداء .
و بعد نقاش مستفيض قرر الجمع العام ما يلي :
-1) تعليق وتأجيل الإضراب الذي كان مقررا أيام 16/17/18 من شهر شتنبر سنة 2019 إلى حين التأكد من نتائج الحوار وتنفيذها عمليا في الواقع .
-2) قرر الجمع العام تحديد يوم 02/10/2019 لانعقاد الجمع العام المقبل للنظر في تطبيق الاتفاقات المتفق عليها مع المسؤولين القضائيين على الصعيد المحلي .
-3) الإبقاء على الجمع العام مفتوحا يعقد كل ما دعت الضرورة الى ذلك .
عن المكتب الجهوي بالحسيمة
حــرر بتاريخ : 13/09/2019
إرسال تعليق