في إطار تتبعه لمسار الإصلاح التربوي الذي تنهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف السيد عز الدين الميداوي، أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيا تقييميا حول مشروع مراجعة هيكلة الخريطة الجامعية المغربية، سجّل فيه طابعا إيجابيا عاما للمقاربة المعتمدة من قبل الوزارة.
وأشار رأي المجلس إلى أن المشروع يندرج ضمن رؤية إصلاحية متكاملة تتأسس على مرجعيات وطنية مشتركة، ويراهن على بُعد استراتيجي يتجلى في تبني منهج “المخطط المديري” كأداة لقيادة التحول النسقي للمنظومة الجامعية، بما يعكس حرص الوزارة على الانسجام مع المرجعيات الوطنية للإصلاح.
ومن أهم التوصيات التي ثمّنها المجلس في توجهات الوزارة سعيها إلى العمل على تحقيق إنصاف مجالي أفضل في توزيع العرض الجامعي العمومي، عبر تمكين الجامعات من أداء دورها كرافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في محيطها الترابي.
كما أشاد المجلس الأعلى للتربية والتكوين سعي الوزارة التي يقودها السيد الميداوي إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل الجامعات العمومية، بما يخدم تجويد الحكامة الداخلية للمؤسسات، مشيدا بتقريب الخدمات الجامعية من المواطنين وربطها بشكل أوثق بحاجيات الجهات.
كما أبرز المجلس أن وزارة التعليم العالي تسعى لخلق دينامية تنافسية إيجابية بين الجامعات العمومية وهو ما يحفّز على تحسين الأداء المؤسسي باستمرار.
كما نوّه المجلس بانفتاح الوزارة على فكرة إحداث مؤسسات جامعية متخصصة تستجيب للحاجيات الوطنية والجهوية، واستحضارها لمبدأ الاستقلالية التنظيمية والإدارية والبيداغوجية للجامعات في تصميم هذا التوجه.
وسجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مشروع وزارة التعليم العالي يحظى بتفاعل مؤسسي إيجابي من لدن هيئة استشارية دستورية رفيعة، ما يعزز المسار الذي تنهجه الوزارة في ورش إصلاح التعليم العالي بالمغرب.
إرسال تعليق