في ضربة موجعة لشبكات الفساد والارتشاء، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه الخميس 29 يناير 2026، بحثاً قضائياً معمقاً تحت إشراف النيابة العامة، مع 24 شخصاً يُشتبه في تورطهم في ملف ثقيل يتعلق بالتهريب واستغلال النفوذ.
القائمة تضم أسماء وازنة وموظفين في أجهزة حساسة، من بينهم 6 شرطيين، و6 موظفين بفرقة مراقبة التراب الوطني (DST)، وعنصرين من الجمارك، تم توقيفهم للاشتباه في تورطهم في تسهيل عبور بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة، مقابل عمولات مالية ضخمة على سبيل الارتشاء.
العملية تمت بناءً على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، كشفت عن “خروقات” في إجراءات المراقبة الجمركية، حيث كان المتهمون يستغلون نفوذهم للتدخل لفائدة مهربين، وتسهيل مرور شحناتهم دون تفتيش، في ضربة صريحة للأمانة الوظيفية وواجب حماية الحدود.
الأبحاث والتحريات لم تكتفِ بتوقيف الموظفين، بل نجحت في تشخيص العديد من المستفيدين الذين استغلوا هذا التواطؤ المفترض لعبور سلعهم بطرق غير قانونية. ويخضع جميع الموقوفين حالياً لإجراءات البحث القضائي لتحديد حجم المسؤوليات، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن بقية المساهمين أو المشاركين المحتملين في هذه الشبكة العابرة للميناء.
هذا التدخل الحازم يؤكد سياسة “صفر تسامح” التي تنهجها المؤسسات الأمنية المغربية مع أي خرق للقانون، حتى وإن صدر من داخل أجهزتها، مشددة على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة هو الضامن الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني وهيبة المرفق العمومي..
إرسال تعليق