الموضــوع: بخصوص المشاكل المفتعلة العديدة، التي واجهتها هيئتنا الحقوقية، بسبب العراقيل البيروقراطية
الناتجة عن عدم الإلمام الجيد بقانون الحق في تأسيس الجمعيات
سـلام تام بوجود مولانــا الامام؛
وبعد، فتبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يؤسفنا السيد الرئيس المدير العام المحترم، أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية، جراء العراقيل المفتعلة التي تعرضت لها هيئتنا، من قبل مؤسستكم البنكية، خاصة في شخص المسؤولين عن ملف جمعيات المجتمع المدني مركزيا؛
وإليكم السيد المدير العام المحترم، تفاصيل شكايتنا:
المنتدى الوطني لحقوق الإنسان يتوفر على حساب بنكي بإحدى مؤساستكم البنكية بمدينة الجديدة، والذي تم فتحه منذ أزيد من خمس سنوات؛
ومؤخرا، وعند تجديد المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان، طُلب منا وضع الملف القانوني لدى الوكالة البنكية بالجديدة حيث حسابنا البنكي، وذلك بعد إرجاع شيك في اسم هيئتنا الحقوقية لأحد الممونين، بدعوى أن ملف التجديد لا تتوفر عليه مؤسستكم البنكية، ويتعلق الأمر بالشيك رقم 2571397 وتاريخ 04/11/2025، بمبلغ 5090 درهم، لفائدة مطبعة رواق؛
وبطبيعة الحال فقد بادرنا منذ شهر نوفمبر 2025، إلى وضع الملف القانوني الأصلي، كما طُلب منا..
وبعد حوالي شهر من ذلك، وعند استفسارنا على مآل ملفنا، أُخبرنا بأنه لا بد من تقديم وصل نهائي، رغم أننا قدمنا للوكالة البنكية، نسخة من رسالتين موضوعتين لدى مكتب ضبط عمالة إقليم الجديدة، حيث الملف القانوني التأسيسي موضوع، وتحمل الرسالتان ختم ورقم ترتيبي صادر عن عمالة إقليم الجديدة تحت عدد 182 وتاريخ 27 يناير 2025؛
مما يفيد قانونا، أنه بعد انصرام 60 يوما، طبقا للمادة 5 من قانون الــ
حق في تأسيس الجمعيات، أننا قد أصبحنا في وضعية قانونية، وبالتالي يمكننا ممارسة أنشطتنا بلا قيد أو شرط؛
ومع ذلك نفاجأ مرة أخرى، بأن المسؤول عن ملف الجمعيات ـ حسب ما صُرح لنا به من الوكالة البنكية بالجديدة، حيث الحساب البنكي لهيئتنا ـ يتشبث بضرورة تقديم الوصل النهائي؛
وذلك ما استجبنا له بتاريخ 23 دجنبر 2025؛
لنتفاجأ بتاريخ 30 يناير 2026، وبعد مرور أزيد من شهر عن تقديم الوصل النهائي، أن المسؤول عن ملف الجمعيات ـ دائما حسب الرسائل النصية والصوتية، عبر الواتساب، لإحدى أطر الوكالة البنكية بالجديدة، حيث حسابنا البنكي ـ يطالب بتصحيح إمضاء الرئيس؛
لنجد أنفسنا بعد عدة أشهر أننا ضحية، ما يمكن الاصطلاح عليه بلغة “المعاملات المالية” ب “ REGE EN CASCADE “؛
وبالتالي، لنقف بالواقع الملموس، على مسألة “مغرب يسير بسرعتين”، كما جاء في إحدى خطب مولانا المنصور بالله، دام له العز والنصر والتمكين؛
وللأسف الشديد، السيد الرئيس المدير العام المحترم، أن تصبح فيها “البنك” ـ والتي من المفروض فيها أن تكون قاطرة مالية واقتصادية واستثمارية ـ آلة تسير ببطء كبير، لتعرقل أنشطة متنوعة وعديدة.. كما حصل بالنسبة لهيئتنا الحقوقية، والتي اضطرت في غياب تمكينها من حقها في تحريك حسابها البنكي لتموين أنشطتها، إلى التقوقع والأنتظار، في ظل بيروقراطية بنكية مميتة..
وإذ نرفع إليكم السيد الرئيس المدير العام المحترم للبنك الشعب هذه الشكاية، نخبركم أننا سنبادر خلال الساعات الأولى من يوم غد الاثنين 09 فبراير 2026، إلى غلق حسابنا بوكالتكم البنكية بالجديدة، بصفة نهائية، مـع أرجاع ما بحوزتنا من شيكات، وكذا سـحب ما لينا بها من أموال؛ راجـين ألا نتـعرض لـمزيد من العراقيل البيروقراطية المجانية؛
وتقبلوا السيد الرئيس المدير العام للبنك الشعبي، خالص التقدير والاحترام
رئيس الوطني للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان
د. محمد أنين
إرسال تعليق