قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “مهنة المحاماة في المغرب تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر وتقوية، لأنها تعيش انهيارا خطيرا يتطلب التعاطي معه بذكاء”، مجددا التأكيد على أن التداول في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة “لم يعد ممكنا خارج المسار التشريعي؛ فالنص وصل إلى البرلمان وسيتم الدفاع عنه داخل هذا الإطار وليس خارجه”.
وأشار وهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، إلى أن “مرحلة الوساطة انتهت”، موضحا أنه تم عقد 50 اجتماعا مع المحامين على مدى ثلاث سنوات، مضيفا: “في كل مرة نمنحهم النص ويعيدونه إلينا بملاحظات، ثم نتفق، ليُعاد النقاش من جديد إلى نقطة الصفر. فهل يريدون نصا على مقاسهم؟”.
وتابع وزير العدل قائلا: “أنا وزير وأحترم مهنتي، ولا يمكن أن أكون محاميا داخل الوزارة. هل يريدون أن نضحك على الناس؟ أو أن أخاطبهم بالقول: (أنا منكم وأنا محامٍ لطيف) فقط لأنني سأعود إلى ممارسة مهنة الدفاع (بعد انتهاء الولاية الانتدابية ومغادرتي منصبي كوزير)؟”، مضيفا: “سأعود طبعا، وسأرتدي البذلة، وسأقوم بأشياء تتجاوز ما يقومون به. سأذهب إلى المحكمة وأؤدي واجبي بعينين جاحظتين”.
إرسال تعليق