التأمت دورة 7 أكتوبر بمقر جماعة الحسيمة، اليوم الإثنين ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، في جلسة عمومية تراسها الدكتور نجيب الوزاني وبحضور ممثل عامل الإقليم السيد باشا مدينة الحسيمة، بالإضافة إلى المدير العام للمصالح.
هذه الجلسة التي حضرها 28 عضوا من اصل 31 وهي سابقة في دورات مجلس بلدية الحسيمة، الذي لطالما عرف غيابات كثيرة بسبب بعض التشنجات بين الأعضاء ورئيس المجلس والتي سرعان ما تنمحي لتعود الأمور إلى نصابها، بمجرد انتهاء اشغال الدورات، وهو ما اعتبره الكثير من المتتبعين نقلة نوعية في مجال التسيير الجماعي ، على خلاف المجالس السابقة التي كانت تمر مرور الكرام.
ومنذ الوهلة الأولى وحسب جدول الأعمال المقترح، يتضح أن الدورة ستعرف نقاشا حادا بين مكونات المجلس، إن من الأغلبية أو المعارضة، لكن ما شهدناه على عكس كل التوقعات، حيث مرت الدورة في جو عادي ، لدرجة انتفت فيها المعارضة التي، طرحت بعض المسائل الخاصة بالميزانية، وذلك من خلال ما هو مبين في الوثائق التي توصل بها أعضاء المجلس، حيث كانت مداخلات بعض أعضاء المعارضة تصب في اتجاه يوحي بانخفاض المداخيل وارتفاع النفقات، باعتبار أن صياغة المؤشرات لا تعكس المبادئ العامة التي تقوم عليها الميزانية، حيث يجب على المجلس البحث عن مداخيل أخرى إضافية حتى لا تتأثر الميزانية العام للمجلس وهو ما دعت له فاطمة السعدي عن حزب البام، التي قالت ” يجب تزيير السمطة” كما اعتبرت ان هذه الميزانية باعتبارها مؤشرات قد تصيب وقد تخطئ.
كما طالب متدخلو المعارضة بضرورة ترشيد نفقات الجماعة، حيث سياسة الهمز والغمس، بين الأعضاء الذين لا يستطيعون البوح ببعض الملاحظات في مثل هذه اللقاءات، لكنهم يرسلونها كإشارات فقط حيث. الفاهم يفهم.
وعلى العموم، فقد كان النقاش يروم ملامسة كافة انتظارات المجلس أغلبية ومعارضة، دون أن ننسى انتظارات الساكنة، التي حضرت هذه الدورة، وكلها أمل بان توصل صوتها للقائمين على الشأن المحلي .
وكان أحد الأعضاء قد تساءل عن الميزانية المرصودة لأداء الأحكام الصادرة على المجلس الجماعي، والتي بلغة حوالي 4 ملايير، مما يضع الجماعة في موقف لا تحسد عليه، إذ أن هذه الأحكام والتي ستنضاف إليها قد تعرض مصالح الساكنة الخطر.
وأثار عضو الأغلبية نبيل الأندلس، قضية الأراضي الغير مبنية، والتي صدرت بعض الإعفاءات من أداء الرسوم المفروضة، وهو ما نفاه المدير العام للمصالح والمفوض له التوقيع بقسم التعمير سابقا عبدالسلام الغلبزوري، الذي قال أن هناك لجنة مشتركة بين المصالح الخارجية برآسة باشا المدينة، وهو الجهة المخول له قانونا الإعفاء من عدمه، ووفق القانون، اما رئيس المجلس فقال هو الآخر، انا لست مستعدا للذهاب إلى السجن وبرأ نفسه، ما أية شبهة.
هذا، وقد كان رئيس المجلس، الدكتور نجيب الوزاني، قد ألقى كلمة مأثرة بكل معنى الكلمة، حيث طالب الجميع، أغلبية ومعارضة بالتوجه نحو خدمة الساكنة، معلنا أمام الملأ انه قد سامح كل من اساء إليه، وطالب الصفح كذلك من كل من صدرت منه وفي حقه أية عبارة حاطة بالكرامة والأخلاق، معتبرا ما عرفته الدورات السابقة، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك نتيجة حتمية بسبب ضغوطات العمل، لأن ما يقوم بع الجميع ليس بالأمر الهين، بل هو معاناة ومسؤولية جسيمة أمام الله وأمام الساكنة.
كما شكر الرئيس كافة الأعضاء والعضوات، وطالب الجميع بالانخراط في الأوراش الكبرى التي صاحبت تعيين السيد حسن زيتوني على إقليم الحسيمة، وحتى يكون الجميع عند حسن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكتوبر هذا وصادق المجلس على جميع النقط الواردة في جدول الأعمال لدورة 7 اكتوبر وبالإجماع.
إرسال تعليق