تعيش ساكنة الحسيمة منذ زمان على وقع أسئلة مشروعة تطرح هنا وهناك ولا من مجيب، خصوصا بعد تناهي خبر استفادة بعض الشخاص من رخص استثنائية لإستيراد المواد المستعملة ” البال والعجلات وغيرها من المواد التي تتضمنها هذه الرخص
ويطرح الراي العام أسئلة حول طريقة استفادة هؤلاء الأشخاص من هذه الرخص والطريقة التي تباع بها هذه المواد والمستفيدين منها، في الوقت الذي تعيش فيه الحسيمة والنواحي على وقع أزمة خانقة، في ظل ارتفاع السعار والدخول المدرسي مع ما يتطلبه ذلك من مصاريف إضافية
إن استفادة اشخاص بعينهم من هذه الرخص واستحواذهم على سوق المواد المستعملة، يتناقض مع الأهداف السامية لهذه الرخص التي تمنح من أجل تعويض الخسائر الفادحة التي تعرض لها التجار بعد إغلاق معبري سبتة ومليلية، حيث أصبحت هذه المواد تباع في مدن بعينها ويحتكرها أشخاص بعينهم، مع العلم ان المواد المستعملة ما هي إلا غطاء ومطية لاستيراد ماركات عالمية، تباع في المغرب بأثمنة خيالية، بينما يحصل عليها هؤلاء ب دراهم للكيلوغرام الواحد .
لقد حان الوقت لفضح هذه العصابات التي تختبئ تحت يافطة البرلمان، لتعيث في الأرض فسادا تلو فساد، بينما المواطنون يعانون في صمت رهيب، وعلى ضوء ما سبق نطالب السلطات بفتح تحقيق في حصول بعض الاشخاص من رخص استثنائية لاستيراد المواد المستعملة ب6 دراهم للكو الواحد وبيعها بأثمنة خيالية في بعض المدن المغربية ومنها الحسيمة، تحت جنح الظلام.
ونشير إلى أن الأمر لا يتعلق بالمواد المستعملة ” البال” أو ” الخردة” او ” الملابس المستعملة” بل يتعلق الأمر بماركات عالمية، يجني من وراءها أصحابها ما لا يمكن جنيه عبر تجارة المخدرات.
إرسال تعليق