توقيف الدعم المباشر للعديد من الاسر يسائل الحكومة.

تلقت العديد من الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر، خبر توقيف حق استفادتها باستغراب كبير، خصوصا أن الجهات المسؤولة لم تقدم تعليلات مُقنعة ومنطقية بخصوص المعايير التي جعلت مؤشر العديد من العاىلات في السجل الاجتماعي الموحد يرتفع في ظرف وجيز، وهي الأسر التي كانت تنتظر بفارغ الصبر هذا الدعم، على الرغم من هزالته، لتغطية جزء من مصاريف هذا الشهر المبارك ومتطلبات عيد الفطر المبارك. واعتبر العديد من الخبراء والمهتمين أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين كما اعتبر هؤلاء أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.