عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف الإجتماع الدوري الثاني برسم سنة 2023 يوم الخميس 28 دجنبرر 2023 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة .
تجدر الإشارة، أن هذا الاجتماع تم بحضور جميع أعضاء اللجنة الجهوية الممثلين للقطاعات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني وبعض الفعاليات الأخرى كما حضر الاجتماع المستشارين وقضاة التحقيق العاملين بمحكمة الاستئناف والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين ، وكان الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، فرصة لإستعراض وتقييم حصيلة سنة2023 في إطار الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف.
وأكد السيد رئيس اللجنة خلال هذا على ضرورة مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، مشيرا، إلى أنه تم تسجيل بالدائرة القضائية لهذه المحكمة العديد من الشكايات تتعلق بالعنف ضد النساء وبلغت نسبة إنجاها ازيد منا 98% ، كما سجل بنفس الدائرة القضائية لهذه المحكمة محاضر تتعلق بالعنف ضد النساء وبلغت بنسبة إنجازها هي الأخرى أزيد 99%. فيما سجل بالدائرة القضائية ذاتها أ شكايات تتعلق بالعنف ضد الاطفال بلغت نسبة الانجاز فيها 100%.
وواصل السيد رئيس اللجنة الذي يشغل في نفس الوقت نائبل للسيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالحسيمة في استعراضه لحصيلة عمل الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى هذه المحكمة، حيث كشف عدد الملفات الزجرية حول العنف ضد النساء والتي تم البث فيها بنسبة فاقت 100%
وفي نفس السياق كشف المسؤول القضائي عن عدد الملفات التي راجت سنة 2023 فيما يتعلق بالعنف ضد الأطفال والتي بلغت نسبة البث فيها هي الأخرى أزيد من 99%
كما وضع رئيس اللجنة الحاضرين في الصورة العامة لعدد الشكايات التي تلقتها هذه النيابة العامة فيما يخص العنف ضد النساء ونسبة البث فيها ونفس الشئ بالنسبة للشكايات المتعلقة بالعنف ضد الأطفال.
وتناول عرض رئيس اللجنة الجهوية ، تفعيل النيابة العامة للتدابير والإجراءات التالية وذكر منها: السياسة الجنائية وأهدافها الرامية إلى تجنيح بعض القضايا البسيطة خاصة القضايا المتعلقة بالأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون.
-إرجاع المحضون مع حاضنه إلى السكن المعين من قبل المحكمة.
– إنذار المعتدي بعدم الاعتداء مع التعهد بذلك.
إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين،
الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية.
-تتبع تنفيذ مقررات هيئة الحكم وقاضي التحقيق في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف والحرص على تجهيز الملفات في أقرب الآجال عن طريق تبليغ الاستدعاءات بواسطة الضابطة القضائية وتنفيذ أوامر الإحضار بالقوة العمومية والحرص على إنجاز الخبرات سواء المأمور بها من طرف النيابة العامة أو هيئة الحكم وقاضي التحقيق.
– الحرص على تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بهذا النوع من القضايا بما يلزم من سرعة ونجاعة.
– الإسراع بتنفيذ الأمر بإجراء المسطرة الغيابية في جميع القضايا منها قضايا المحكوم عليهم غيابيا في قضايا العنف ضد النساء والأطفال وذلك بأمر الضابطة القضائية بنشر مذكرة بحث في حق المحكوم عليهم لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتطرق ، في كلمته إلى مهام نائب الوكيل العام للملك المكلف بالخلية القضائية بمحكمة الاستئناف، والتي تتعدد من استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف بشكل خاص والاستماع إليهم في ظروف تضمن خصوصيتهم بحضور المساعدة الاجتماعية، إلى جانب توجيه التعليمات للضابطة القضائية المختصة على وجه السرعة وحثها على إنجاز الأبحاث ، ما لم يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى، حيث يتعين إنجاز الأبحاث داخل آجال لا تتعدى 48 ساعة.
–مهام المساعدة الاجتماعية في إنجاز تقارير اجتماعية حول الأطفال ضحايا العنف والموجودين في وضعية صعبة وكدا الأحداث الموجودين في وضعية مخالفة للقانون والضحايا منهم وكدا إرفاقها بالطلبات بإجراء تحقيق الموجهة للسيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب مستأنسا بالتقرير المنجز من طرف المساعدة الاجتماعية، فضلا عن المصاحبة والدعم النفسي والإرشاد القانوني للضحايا والتنسيق مع باقي الخلايا خاصة على مستوى مراكز الاستشفاء المجاني وإنجاز الشواهد الطبية من طرف الطبيب أو الطبيبة الشرعية في حالة ادعاء عنف جنسي أو جسدي.
ومواكبة لعمل الخلية واللجنة المحلية، شدد على دور الضابطة القضائية في حماية حقوق الضحايا الإجرائية وإشعارهم بحقوقهم المكفولة قانونيا عند الاستماع إليهم خاصة حقهم في التنصيب طرفا مدنيا طبقا للمادة 82/4 من ق م ج. وكذا تكليف الضابطة القضائية بتبليغ الاستدعاءات للمتهمين والشهود سيما في القضايا المتعلقة بالجنايات، وتنفيذ الأوامر بالإحضار بالقوة العمومية.
و إلى جانب إلقاء دروس ومحاضرات تتعلق بالدين الإسلامي من طرف المجلس العلمي المحلي بالحسيمة، تنظيم ورشات فنية وحملات تحسيسية للتربية على المواطنة والسلوك المهني وكذا محاضرات من أجل صيانة التمساك الأسري تأسيا بالدين الإسلامي الحنيف الذي بأمرنا إلى ضرورة الحفاظ على الأسرة.
هذا وقد كان الإجتماع مناسبة لطرح مجمل المشاكل والتجديات التي تعاني منها بعض المؤسسات ذات العلاقة بالطفل عامة والأسرة بصفة خاصة ، حيث استمع الحاضرون إلى مداخلات العديد من ممثلي المصالح الخارجة لبعض المؤسسات الشريكة، وكذا جمعيات المجتمع المدني.
واستعرض المسؤول القضائي المجهودات المبذولة للمساهمة في مواصلة حملة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، وتفعيل اتفاقية الشراكة حول حماية الأطفال بدون مأوى.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تقوم إما بالمطالبة بإجراء تحقيق في هذه القضايا مع التماس الإيداع بالسجن مع تقديم الطعن للاستئناف في قرارات قاضي التحقيق بعدم الإيداع خلافا لمطالب النيابة العامة، أو الإحالة مباشرة إذا لم يكن التحقيق إلزاميا وكانت القضية جاهزة للحكم طبقا للمادة 73 من ق. م ج. كما أنها تتقدم بالطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام والقرارات القضائية .
إرسال تعليق