دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تقييم واستهداف دقيقين للمستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية، وذلك بعد الاختلاسات التي طالت المساعدات المخصصة لسكان المخيمات.
وأقر المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات، يانيز لينارسيتش، في معرض رده على سؤال برلماني، بأن المفوضية الأوروبية تدرك المعطى الذي يفيد بأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين كانت قد نشرت في مارس 2018، تقريرا حول عدد الأشخاص الذين يعيشون بمخيمات تندوف، مشيرة إلى أن “هذا التقرير تم سحبه لاحقا من كل استخدام عام”.
وعقب نشر هذا التقرير الذي يحتوي على معطيات مغلوطة، نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 28 شتنبر 2018، تحديثا يسحب من خلاله هذا التقرير ويوضح أن عدد سكان مخيمات تندوف يقدر بنحو 90 ألفا.
وأكدت المفوضية ضمن تحديثها أن “الرقم الرسمي” الذي تأخذه بعين الاعتبار في مخيمات تندوف بالجزائر هو 90 ألف شخص، مشيرة إلى أنها “ستستمر في الاعتماد على هذا الرقم إلى حين إجراء عملية إحصاء كاملة””.
وشدد المفوض يانيز لينارسيتش على أن “الاتحاد الأوروبي يمنح حاليا مساعداته الإنسانية على أساس تقييم الحاجيات القطاعية”، في ظل غياب بيانات دقيقة حول عدد المستفيدين، مذكرا أنه من المسؤولية الجوهرية للاتحاد الأوروبي تقليل مخاطر المخالفات في منح هذه المساعدات.
وفي سؤال له، استفسر النائب الأوروبي إلهان كيوشيوك، المفوضية الأوروبية حول استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الساكنة المحتجزة بتندوف، من قبل الجزائر و”البوليساريو”، على الرغم من الضمانات المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكان النائب البرلماني الأوروبي قد أكد في سؤاله أنه “من المعروف جيدا بأن جبهة +البوليساريو+ مدججة بالسلاح ولديها ميزانية كبيرة لصيانة معداتها العسكرية. إن قادة هذه الجبهة يستغلون في ذات الآن، وعلى نحو دائم، الوضع الإنساني بمخيمات تندوف لجذب انتباه مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول مصير الساكنة التي تقطنها”.
إرسال تعليق