قامت السلطات المغربية برفض كل الإدعاءات الباطلة المدرجة في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير وطالبتها بالأدلة المثبتة لمضامينه ، وفي بلاغ لها قالت السلطات المغربية، إنها استقبلت الجمعة الماضي محمد السكتاوي، المدير التنفيذي للمنظمة بالمغرب، وعبرت عن استغرابها مما جاء في تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 اتصالها بالسلطات المغربية قبل نشر هذا التقرير.
وشدد البلاغ على أن السلطات المغربية إذ تنفي أي اتصال بها من طرف المنظمة، فإنها توضح أن نشر التقرير وما صاحبه من تعبئة لـ 17 منبرا إعلاميا عبر العالم لترويج اتهامات غير مؤسسة يندرج في إطار أجندة تستهدف المغرب، جزء منها مرتبط بجهات تكن العداء للمملكة.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا اللقاء، كذلك، إبلاغ المدير التنفيذي أن التقرير المذكور أحجم عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت العلاقة المزعومة للمغرب باختراق هواتف بعض الأشخاص، وبناء عليه، يورد البلاغ، طالبت السلطات المغربية المدير التنفيذي للمنظمة بموافاتها في أقرب الآجال بالأدلة المادية، حتى يتسنى للمغرب اتخاذ ما يلزم دفاعا عن حقوق مواطنيه.
إرسال تعليق