رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي، حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، نحو تغيير التشريع الخاص بهذا الموضوع، من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة، لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي، ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه.
مشروع القانون المذكور والذي يعدل ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة، وآلية من آليات الإستثمار، وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا المِلك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت”.
شروط الإستغلال ومسطرته القانونية أسس لها ظهير 30 نونبر 1918، إلا أن قِدم النص، والذي يعود لفترة الحماية، جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهذا الملك العمومي الشاسع، إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة، وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات.
ظاهرة وطنية وفعالية غائبة…
مظاهر إستغلال المِلك العمومي المُفرط، واحتلاله اللاقانوني من طرف أرباب المقاهي والمحلات التجارية وجماعات “الفرّاشة”، وفي شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مُكثفة، ما يشكل تهديدا لسلامة المواطنين، بات أمرا مُؤرقا للجميع، على الرغم من أن السلطات المحلية وبتنسيق مع المجالس تعمد أحيانا للقيام بحملات محتشمة لتحرير هذا المِلك وإرجاع الأرصفة والممرات للمواطنين، ولكنها حملات تبقى محدودة في الزمان والمكان… إذ سرعان ما يعود المُحتلون إلى سابق عهدهم بل وأحيانا بشكل أبشع، وهو أمر غير مفهوم ويدفع الجميع لطرح التساؤلات…
حبيبة مواطنة فضلت عدم ذكر اسمها. أكدت في تصريح لها أن استغلال الملك العمومي من قبل أصحاب بعض المقاهي والمحلات التجارية غير مقبول من طرف الساكنة، مشيرة إلى أن “المسؤولين يعاينون المشكل يوميا لكنهم لا يتدخلون”، وزادت: “جميع الأرصفة أصبحت محتلة”، وطالبت الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تطبيق القانون في حق جميع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية المخالفة للقانون، مشيرة إلى أن “الوضع لم يعد يطاق، ومن شأنه أن يخلق أزمة، خصوصا أن أرباب هذه المقاهي يضعون الكراسي والطاولات على الرصيف”، وفق تعبيرها.
أما محمد وهو فاعل جمعوي فاعتبر إن “احتلال الرصيف بشكل قوي… أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويدفع إلى التساؤل عن دوافع لامبالاة المسؤولين مقابل خطورة الوضع”، متسائلا باستغراب: “ألا يعتبر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا للمواطن من حق المرور؟”. قبل أن يعلق بالقول: “إنها الفوضى بكل تجلياتها، ويتحمل الجميع المسؤولية عنها، منتخبين وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني، وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع، وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين، إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، مضيفا أن “على الجهات المختصة التدخل من أجل تحرير الملك العمومي ورد الاعتبار للمواطن… “.
إرسال تعليق