تواصل الحراك الشعبي في الجزائر للجمعة الـ47 على التوالي، للتعبير عن رفض كل رموز نظام النظام السابق، والمطالبة بالتغيير الجذري ومحاسبة المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد.
وخرج الجزائريون في مسيرات شعبية إلى شوارع العاصمة، والولايات الأخرى، حيث جدّد فيها المتظاهرون محاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام وكذا إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.
وتأتي المظاهرات بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تشكيل لجنة من خبراء لمراجعة الدستور الحالي وحدد لها مهلة 3 أشهر لتقديم مقترحاتها على أن يتم تمرير النسخة النهائية على البرلمان ومن ثم على الإستفتاء الشعبي لإقرارها نهائيا.
كما واصلت المؤسسة العسكرية تطيمناتها للمتظاهرين بأنها ستلتزم بالتعهدات التي أطلقتها سابقا، بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وبأن لا تراق قطرة دم واحدة طيلة المسيرات الشعبية المنظمة في مختلف المناطق.
إرسال تعليق